أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، لافتًا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، مشيرًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأضاف كجوك أن الاقتصاد المصري متماسك، ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير، موضحًا أن هناك مقومات وفرصًا استثمارية مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لمجتمع الأعمال.
وقالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية أكثر توازنًا وشفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضحت منصور، خلال ثلاثة لقاءات، أحدها مع مجموعة" جيفريز" المالية، واللقاءان الآخران مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية، نظمهما بنك" إنتيزا سان باولو" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه تم تحقيق أداء مالي قوي خلال 9 أشهر، من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث تم تسجيل فائض أولي بنسبة 3.
5% من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة 5.
2%.
وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك