شهدت الفترة الأخيرة تداول عدد من الأخبار والمعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بمصير المدارس التجريبية وإمكانية تحويلها إلى مدارس تعليم عربي حكومي، في حال عدم سداد المصروفات الدراسية، وقد أثارت هذه الأنباء حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور، خاصة في ظل أهمية هذا النوع من التعليم بالنسبة لقطاع كبير من الأسر.
ويهدف هذا التقرير إلى توضيح حقيقة ما تم تداوله، بالاستناد إلى التصريحات الخاص بهذه الموضوع لتقديم صورة واضحة ودقيقة تسهم في تصحيح المفاهيم المتداولة بين المواطني خلال الأيام الأخيرة.
وكشف أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل المدارس التجريبية إلى مدارس عربي حكومي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة ومجتزأة من سياقها.
وأوضح عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، رقم 224 لسنة 2025، لا يتعلق بتغيير نظام الدراسة في المدارس الرسمية لغات، وإنما يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضبط سداد المصروفات الدراسية.
وأشار إلى أن القرار ينص على اتخاذ إجراءات ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات، تبدأ بإخطار أولياء الأمور أكثر من مرة عبر وسائل مختلفة، مثل الهاتف ومجموعات التواصل، على مدار العام الدراسي، وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويل الطالب إلى أقرب مدرسة عربي، دون الرجوع لولي الأمر، بعد استنفاد كافة محاولات التنبيه.
وأكد أن هذا الإجراء يطبق فقط على غير الملتزمين بالسداد، ولا يعني بأي حال تحويل المدارس التجريبية بالكامل إلى النظام العربي، مشددًا على أن هذه المدارس ستظل تعمل بنظام اللغات كما هي.
وأضاف أن إعادة تداول التسجيل الصوتي في هذا التوقيت جاء بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي، وبدء حصر الطلاب غير المسددين، ما تسبب في انتشار معلومات غير مكتملة بين أولياء الأمور.
وقد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك