التهراوي يعدد إنجازات الحكومة الملموسة في القطاع الصحي لخدمة المواطن

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن ورش الإصلاح الذي تباشره الحكومة يمثل تحولا جذريا في تدبير المنظومة الصحية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج" بدون لغة خشب" على" ميد راديو"، أن هذا الإصلاح لو تم قبل عشر سنوات لما وصل القطاع إلى الوضع الذي هو عليه اليوم، مشيرا إلى تعبئة ميزانية ضخمة لبناء المستشفيات وتجهيزها وتوفير الأدوية والموارد البشرية اللازمة.

واعتبر التهراوي، أن من الإنجازات الحكومية الواضحة في القطاع الصحي، إعادة تأهيل 1400 مركز صحي أولي في مختلف مناطق المغرب وفق معايير موحدة، مع إطلاق 1600 مركز أخرى، إلى جانب إصلاح الموارد البشرية عبر خلق كليات جديدة للطب وزيادة عدد المقاعد البيداغوجية، وتوفير مستشفى جامعي على صعيد كل جهة لتقريب العمليات المعقدة من المواطن.

وتشكل المجموعات الصحية الترابية، وفق الوزير، تغييرا كبيرا في القطاع الصحي؛ فبعدما كانت المستشفيات الجامعية فقط تتمتع بالاستقلالية، بينما تظل باقي المستشفيات تابعة للوزارة إداريا عبر مديريات جهوية تفتقر للآليات الضرورية للتتبع (مما كان يجعل القرارات تعود دائما للمركز)، تم اليوم جمع كل هذه المنشآت الصحية على صعيد الجهة تحت مظلة واحدة.

وأردف التهراوي، أن هذه المجموعات، التي يديرها مدير عام يعينه الملك، تتولى تدبير القطاع الصحي على مستوى الجهة بمرونة واستقلالية، مما ينهي عزلة المستشفيات التي كانت تشتغل سابقا بمعزل عن بعضها البعض في نفس الجهة.

وشدد اعلى أن العمل الميداني ضرورة ملحة، كاشفا عن قيامه بنحو 50 زيارة ميدانية شملت جميع جهات المملكة و30 إقليما، بما فيها جماعات قروية نائية.

وأشار الوزير إلى وجود مشاريع صحية ظلت معطلة لسنوات طويلة، مثل مستشفى أيت ورير الذي توقف لـ 12 سنة، ومستشفى الفقيه بنصالح لأكثر من 10 سنوات، مؤكدا أن التحدي الأكبر الآن هو تسريع إخراج هذه المشاريع إلى حيز الاستعمال.

وبشأن الخصاص المسجل في الأطر الطبية، أفاد الوزير بأن رفع عدد المقاعد البيداغوجية هو استثمار استراتيجي ستظهر نتائجه خلال السنوات القادمة.

كما أوضح أن الوزارة نجحت خلال سنة ونصف ماضية في تعبئة حوالي 1200 طبيب اختصاصي التحقوا بالمستشفيات، مع توقع التحاق 530 طبيبا آخرا في شهر يوليوز المقبل.

وختم التهراوي، بالإشارة إلى أن المجموعات الصحية الترابية بدأت فعليا في الاشتغال على تقليص مدة مواعيد انتظار المواطنين للعلاج بالقطاع العام، حيث لم يعد القرار مركزيا، بل أصبح يتم على مستوى الجهة عبر تعبئة الأطباء كآلية تدبيرية لإصلاح المشاكل تدريجيا، في أفق تخرج الأطباء المرتقبين لسد الخصاص بشكل كامل.