أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك عن حزمة حوافز مالية وضريبية لتعزيز الاستثمار في تركيا، بهدف جعل إسطنبول مركزاً مالياً إقليمياً. تشمل الحوافز إعفاءً ضريبياً كاملاً على صادرات الخدمات في قطاعات عالية القيمة مثل البرمجيات والسياحة العلاجية. كما تستهدف خفض الضريبة على الشركات المصدرة في الصناعات التحويلية إلى 9% لزيادة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي.
- وزير المالية التركي محمد شيمشك يكشف عن حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار
- إعفاء ضريبي كامل على صادرات الخدمات في قطاعات البرمجيات والسياحة العلاجية
- خفض الضريبة على الشركات المصدرة في الصناعات التحويلية إلى 9%
من: محمد شيمشك
أين: تركيا (إسطنبول وأنقرة)
كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حوافز مالية وضريبية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد والنهوض بمناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف منها هو جعل إسطنبول بوابة مالية رائدة في المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي في أنقرة، قال شيمشك إن تركيا ستوسع إعفاءً ضريبياً على صادرات الخدمات إلى 100%، لاستهداف القطاعات عالية القيمة مثل البرمجيات والألعاب والسياحة العلاجية.
مشيراً إلى العمل على خفض معدل الضريبة على الشركات المصدرة في قطاع الصناعات التحويلية إلى 9%، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك