أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتزامه التقدم بمقترح لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح الحمامصي، في بيان له، أن المواد من 100 إلى 108 من القانون الحالي تنظم شروط استحقاق الابنة للمعاش، حيث تحصل الابنة غير العاملة على كامل المعاش، بينما تحصل العاملة على الفرق بين راتبها وقيمة المعاش، في حين يتوقف صرف المعاش بمجرد زواجها.
وأشار إلى أن هذا التنظيم يثير – من وجهة نظره – تعارضًا في الفلسفة التشريعية، موضحًا أن المبدأ العام هو دعم غير القادرين على العمل، بينما يؤدي الزواج إلى وقف المعاش حتى في حالة عدم عمل الابنة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المواد.
وأكد النائب أن المقترح يستهدف منح الابنة المتزوجة غير العاملة حق الاستمرار في صرف معاش والدها، بما يضمن لها مصدر دخل ثابت ويسهم في تعزيز استقرارها الأسري، خاصة في ظل التوجهات الداعمة للأسرة المصرية.
وشدد الحمامصي على أن التعديل المقترح يأتي ضمن رؤية أشمل لتحديث التشريعات الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويحسن مستوى الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك