وزارة الاقتصاد: خطة تصحيح الأسعار تستهدف معالجة أسباب الارتفاع ومواجهة الاحتكارليبيا – أوضحت مدير إدارة النمذجة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، هيام الشهراني، أبرز الأسس التي بُنيت عليها خطة تصحيح الأسعار، مشيرة إلى أنها تشمل في مرحلتها الأولى تصحيح الأسعار ومعالجة الأسباب المؤدية إلى ارتفاعها.
وقالت الشهراني، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إن حكومة الدبيبة اتخذت، كلٌّ حسب تخصصه، مجموعة من الإجراءات التصحيحية التي أدت إلى تصحيح الأسعار كمرحلة أولى.
وأضافت أن المرحلة الثانية تتمثل في محاولة الحفاظ على استقرار هذه الأسعار لتبقى عند مستواها العادل، فيما تستهدف المرحلة الثالثة معالجة حالات الاحتكار التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار ومؤشرات التضخم.
وأكدت الشهراني أن القرار جاء نتيجة دراسة لارتفاع الأسعار، ومن بين أسبابها نقص العرض في السوق، الذي يؤثر في ارتفاع الأسعار.
وبيّنت أن القرار صدر بناء على دراسة، وقضى بمنع التصدير مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر حتى تعود الأسعار إلى مجراها.
زيادة المعروض وانخفاض الأسعاروأضافت الشهراني: “نلاحظ التأثير المباشر من المعروض في السوق، إذ ارتفع بشكل كبير، وأصبحت الأسماك والخضار متوفرة بكثرة، وبهذا انخفضت أسعارها في السوق”.
ولفتت الشهراني إلى أن الانخفاض المتوقع حاليًا، أو الهدف الذي تسعى الوزارة للوصول إليه، هو عودة الأسعار إلى مستواها كما كانت في نهاية عام 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك