قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، إن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يقتصر على المادة الخاصة بزيادة «القسط السنوي» الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة.
ولفت إلى خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم» إلى وجود مشروع قانون آخر مقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، لم يدخل حيز المناقشة بعد.
وطالب بأربعة مطالب من البرلمان لتعديل القانون، أولها تعديل المادة الخاصة بالحد الأقصى للعلاوة بجعل نسبة الـ 15% حدا أدنى للعلاوة وبدون تحديد الحد الأقصى.
ودعا إلى تعديل مواد تسوية المعاش المبكر التي أضرت بالكثيرين، مطالبا كذلك باستحداث مادة تمنح أصحاب المعاشات «منحا للمناسبات»، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات.
وشدد على أن من حق الدولة منح علاوة استثنائية، إضافة إلى العلاوة الحالية، دون انتظار تعديل القانون الذي قد يستغرق وقتا، مؤكدا أن هذا الإجراء متاح طبقا لقانون التأمينات.
وأوضح أن مسئولية تمويل هذه الزيادة يجب أن تقع على عاتق الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات مواطنون مصريون يتمتعون بحقوق لدى الدولة، تماما كالمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» أو الموظفين العاملين في الجهاز الإداري.
واختتم مشددا على أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن الدولة مطالبة بتوفير «معاش يليق».
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتضمن مشروع القانون تعديل مادة واحدة هي المادة 111 من القانون الأصلي، وذلك بعد حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، ويهدف القانون إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.
55 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك