وتتضمن مقترحات وزارة المالية إعادة صياغة شاملة للإطار الحاكم للقطاع المالي، بما يشمل رفع سقف التحويلات الخارجية المسموح بها للأفراد، ووضع تنظيم جديد للأصول الرقمية، إلى جانب تخفيف بعض القيود المتعلقة بحركة الأموال عبر الحدود، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لمنصة إفريقا نيوز.
وتشير تقديرات بورصة جوهانسبرج إلى أن هذه التغييرات قد تجذب استثمارات تصل إلى ما لا يقل عن 10 تريليونات راند، أي ما يعادل نحو 608 مليارات دولار، على المدى البعيد.
وقال فوكيله ديفيدسون، نائب المدير العام للسياسة المالية في الخزانة الوطنية، في تصريحات صحفية أمس، إن جزءًا كبيرًا من القوانين الجاري تعديلها يعود إلى عام 1961، بينما تمتد بعض بنوده إلى عام 1933.
وأضاف أن سياسات التحكم في النقد الأجنبي كانت تستخدم سابقًا لمعالجة ملفات متعددة تتجاوز تنظيم حركة رؤوس الأموال، من بينها دعم الإيرادات الضريبية المحلية، والحد من التحويلات غير النظامية، والحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وأشار إلى أن هذا النهج الشامل يجري استبداله حاليًا بإجراءات أكثر تحديدًا، في إطار توجه نحو تحديث المنظومة المالية واعتماد سياسة أكثر مرونة في إدارة تدفقات رأس المال عبر الحدود.
وكانت وزارة المالية في جنوب إفريقيا قد طرحت مشروع التعديلات للنقاش العام في 17 أبريل الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك