المستشار طاهر الخولي يكشف تقييمه للوضع التشريعي في مصر

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مدى جاهزية البرلمان الحالي لمناقشة وتشريع قوانين معاصرة، خاصة ما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة.

وقال" الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع: (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن بعض التشريعات الحديثة، وعلى رأسها قوانين الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى خبرات تخصصية دقيقة، مؤكدًا أن طبيعة هذه القوانين لا تعتمد فقط على براعة الصياغة التشريعية، وإنما تتطلب جانبًا علميًا وتقنيًا متخصصًا لضمان مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا.

سبب تأخر قانون الذكاء الاصطناعي في مصرأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك دولًا سبقت في هذا المجال نتيجة امتلاكها بنية تحتية وإمكانات تقنية متقدمة، مشيرًا إلى أن الواقع في بعض الحالات لا يزال يواجه تحديات مثل: ضعف البنية الرقمية أو محدودية الجاهزية الكاملة لتطبيقات الإنترنت المتقدمة.

وأكد أن البرلمان قد يستعين بخبراء من خارج المجلس في إعداد مثل هذه التشريعات، وهو أمر جائز وفقًا للدستور ولائحته الداخلية، موضحًا أن ذلك يشمل مجالات متعددة مثل: قضايا الأحوال الشخصية أو الطفولة أو قضايا الأسرة، إذ يمكن الاستماع إلى آراء متخصصين وجمعيات أهلية لضمان تشريع أكثر دقة وواقعية.

وأشار طاهر الخولي، فيما يتعلق بملف الذكاء الاصطناعي، إلى أنه لم يحظَ حتى الآن بالأولوية التشريعية الكاملة داخل البرلمان، لكنه أكد في الوقت ذاته وجود نقاشات حول الحاجة لتنظيمه مستقبلًا.

تقييم طاهر الخولي للنظام التشريعي في مصرتحدث وكيل تشريعية النواب عن تقييمه للوضع التشريعي في مصر، قائلًا: إن المشكلة مزدوجة، موضحًا بقوله: الأزمة ليست في النصوص فقط، ولا في التنفيذ فقط، بل في الاثنين معًا"، مضيفًا أن مصر في حاجة إلى" ثورة تشريعية" لمواكبة التطور، على حد قوله، خاصة أن بعض القوانين الحالية تعود لعشرات السنين وتحتاج إلى تحديث جذري.

هناك إرادة سياسية لتحديث المنظومة التشريعيةأشار" الخولي" إلى أن هناك بالفعل إرادة سياسية لتحديث المنظومة التشريعية، موضحًا أن ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة يعكس تحركًا نحو تحديث القوانين، إلا أن تحقيق ثورة تشريعية شاملة يتطلب تضافر جهود الدولة بمؤسساتها المختلفة، وليس البرلمان وحده.

واختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالتأكيد على أن تدخل الدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، في الدفع نحو تحديث التشريعات يعكس إدراكًا لأهمية المرحلة، خاصة في ظل ارتباط القوانين بشكل مباشر بحياة المواطنين واستقرار المجتمع.

متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟

وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة - (فيديو)" بقينا مشوهين".

مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف.