جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقاه خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن" الأمن البحري"، والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين الشقيقة.
واستهل المرر الكلمة بالإشادة بجهود مملكة البحرين في رئاسة المجلس خلال شهر أبريل (نيسان)، مثمناً الخطوات التي اتخذها مجلس الأمن للتصدي للتطورات التي تهدد الأمن البحري.
وأشار إلى أن اعتماد القرار رقم 2817 جاء ليدين الإجراءات الإيرانية الرامية لعوائق الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس التفاف المجتمع الدولي حول ضرورة وقف أعمال إيران غير المشروعة وضمان بقاء المضيق مفتوحاً للمرور العابر دون قيود، تماشياً مع القانون الدولي.
انتهاكات صارخة وتحدٍ للشرعيةوأوضح أن إيران لا تزال تواصل منع حرية الملاحة في تحدٍ واضح للقرار الملزم رقم 2817، عبر فرض رسوم غير قانونية على السفن، وزرع الألغام، وشن الهجمات والتهديدات، وممارسة التمييز بين السفن الأجنبية.
وقال" إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وسعياً لتكريس سيطرة دائمة على مضيق يعد شرياناً حيوياً للعالم".
وحمل البيان إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكداً التزامها بتقديم تعويضات عن كافة الأضرار الناجمة عن أعمالها، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالبيئة البحرية.
وحذر المرر من العواقب الوخيمة لإغلاق المضيق، مشيراً إلى أن آثارها بدأت تظهر بالفعل على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمي، وصولاً إلى أمن الغذاء والأسمدة، وهي تداعيات تضرب بعمق اقتصاديات دول" الجنوب العالمي" والاقتصاد الدولي بشكل عام.
وشدد على أن السماح بجعل المضيق أداة للمكاسب السياسية سيشكل سابقة خطيرة تهدد الممرات المائية الحيوية في كافة أنحاء العالم، مؤكداً أن ممارسات إيران تفرض حاجة ملحة لعمل جماعي دولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حق المرور العابر بلا شروط.
واختتم المرر بيان الدولة بالتأكيد على موقف الإمارات الراسخ المستند إلى القانون الدولي، مؤكداً استعداد الدولة للمشاركة في كافة الجهود التي تضمن حرية الملاحة.
وجدد مطالبة الإمارات لإيران بالامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2817، داعياً المجلس لاتخاذ موقف حازم يضمن ممارسة الدول لحرياتها الملاحية ويردع الانتهاكات الإيرانية المستمرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك