قضت محكمة جنايات أول مدينة نصر، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بتزوير توكيل رسمي خاص، واستخدامه في الاستيلاء على شريحة هاتف خاصة بالمجني عليه، ثم شراء هواتف محمولة ومقتنيات بقيمة 100 ألف جنيه باستخدام بياناته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1312 لسنة 2026 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمة" هناء.
ح"، 24 عامًا، اشتركت مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثان المرج.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة والمجهول قاما باصطناع توكيل خاص بالكامل، وملء بياناته، ثم مهراه بخاتم مقلد منسوب للجهة الرسمية، لإثبات وجود وكالة تسمح لها بالتعامل مع شركة الاتصالات واستبدال ونقل ملكية شريحة هاتف المجني عليه.
استبدال شريحة الهاتف بالتزويروأوضحت أوراق القضية أن المتهمة استخدمت التوكيل المزور داخل أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات بمنطقة مكرم عبيد، حيث قدمته للموظفة المختصة حسنة النية، وتمكنت من استبدال الشريحة ونقل ملكيتها اعتمادًا على البيانات المزورة.
كما تبين أنها استخدمت خاتم شعار الجمهورية المقلد وتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين عموميين لإتمام الجريمة.
الاستيلاء على 100 ألف جنيهوأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة استغلت الشريحة المستولى عليها في الدخول إلى تطبيق تمويل استهلاكي خاص بالمجني عليه، ثم استخدمت بياناته لشراء هاتفين محمولين ومشتريات أخرى بلغت قيمتها 100 ألف جنيه.
وأكد صاحب محل هواتف محمولة أن المتهمة حضرت إلى متجره، وأتمت شراء هاتفين عبر تطبيق التمويل مستخدمة بيانات المجني عليه.
وقال المجني عليه إسلام موشام خلال التحقيقات، إن المتهمة تواصلت معه هاتفيًا مدعية رغبتها في شراء أجهزة كهربائية بنظام التقسيط، وطلبت منه صورة بطاقته الشخصية.
وأضاف أنه فوجئ لاحقًا بتوقف شريحة هاتفه عن العمل، وعند استعلامه اكتشف قيام المتهمة باستبدال الشريحة باستخدام توكيل مزور، ثم إجراء عمليات شراء باسمه، فبادر بتحرير محضر بالواقعة.
وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد ثبوت ارتكابها جرائم التزوير والاستيلاء على أموال المجني عليه باستخدام وسائل احتيالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك