وذكّر الوزير بزيارته الأخيرة إلى ولاية الكاف، حيث اطّلع على عدد من مراكز تجميع الحبوب والمنشآت المائية ومشاريع تزويد مياه الشرب، مؤكّدًا أنّ المؤشرات الحالية تنبئ بموسم فلاحي واعد، ومشدّدًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العمل الجماعي، بالنظر إلى الدور المحوري للقطاع الفلاحي كرافعة اقتصادية واجتماعية.
وأكّد الوزير ضرورة التسريع في نسق إنجاز البرامج المتعلقة بقطاع المياه، واستكمال إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمشاريع التنموية في أقرب الآجال، مع الحرص على حسن استهلاك الاعتمادات المرصودة قبل موفى السنة الحالية، بما يضمن وضوح الرؤية بالنسبة لسنة 2027.
كما شدّد على أهمية ضبط مؤشرات أداء دقيقة وموضوعية تمكّن من تقييم مردودية المندوبيات الجهوية وفق معايير علمية واضحة، بما يعزّز الحوكمة ويرتقي بجودة الأداء.
وتمّ التأكيد على ضرورة تعزيز منظومة مراقبة الصحّة النباتية، خاصة فيما يتعلّق بزراعة الزيتون والغطاء الغابي، مع تكثيف اليقظة الميدانية واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحدّ من مختلف المخاطر، سواء كانت أمراضًا نباتية أو آفات أو تأثيرات مناخية.
كما تمّ التشديد على مزيد دعم وتكثيف برامج الإرشاد الفلاحي، لا سيما لفائدة صغار الفلاحين، بهدف تحسين الممارسات الزراعية وتيسير النفاذ إلى التقنيات الحديثة، بما يساهم في الرفع من الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع.
ودعا الوزير إلى مزيد توجيه مخرجات البحث لخدمة القطاع الفلاحي وفق خصوصيات الجهات وأولوياتها، والعمل على تنزيلها ميدانيًا بشكل فعّال، مع استغلال الأراضي الدولية لإجراء التجارب العلمية بما يدعم الإنتاج ويعزّز مقومات السيادة الغذائية.
كما أشار إلى ضرورة إعداد برنامج خصوصي لموسم الحصاد، يرتكز على تأمين كل آلة حصاد بجرار وصهريج مياه، بما يضمن التدخل السريع للوقاية من الحرائق والحدّ من مخاطرها، وحماية المحاصيل والمحافظة على سلامة الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك