"الرقابة المالية" المصرية: إصدار قرار لتفعيل صانع السوق في البورصة قريباً

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، حالياً على إصدار قرار خاص بتفعيل صانع السوق (Market Maker)، بعد إدخال تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية، ليساهم في دعم برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع وجود نحو 12 شركة حصلت على قيد مؤقت، ومن المستهدف الانتهاء من قيدها النهائي خلال ستة أشهر، وفق رئيس الهيئة، الدكتور إسلام عزام.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، في مقابلة مع" العربية Business"، على هامش توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم لنشر منهج الثقافة المالية غير المصرفية، إن الهدف الأساسي من الاتفاقية يتمثل في الربط بين الثقافة المالية وتطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده قطاع التمويل غير المصرفي في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد صدور قانون رقم 5 لسنة 2022 المنظم لأنشطة التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن التطور التكنولوجي أتاح للمواطنين سهولة غير مسبوقة في شراء وثائق التأمين أو الاستثمار في البورصة أو الحصول على التمويل من خلال الهاتف المحمول، وهو ما ساهم في توسيع نطاق توزيع وبيع المنتجات المالية غير المصرفية.

لكنه شدد في المقابل على أن هذا التوسع لا بد أن يكون مصحوباً برفع الوعي والثقافة المالية، حتى لا يؤدي استخدام هذه الأدوات المتطورة دون فهم كافٍ إلى زيادة المخاطر، سواء عبر الاستثمار في أدوات عالية المخاطر دون إدراك طبيعتها، أو الحصول على قروض دون حساب دقيق لقدرات السداد.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الثقافة المالية تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن البروتوكول الحالي يستهدف بشكل رئيسي فئة الشباب، التي تمثل نحو خُمس المجتمع المصري، خاصة في الفئة العمرية من 19 إلى 29 عاماً، معتبراً أن هذه الفئة هي القوة الداعمة للاقتصاد المصري في المستقبل.

وأشار عزام إلى أن البروتوكول يقوم على شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجانب الياباني، ويتضمن إعداد كورسات ومناهج تعليمية متخصصة بأسواق المال، ستبدأ بالتركيز على البورصة والأنشطة غير المصرفية، على أن يتم التوسع لاحقاً ليشمل التأمين وبقية القطاعات.

وأضاف أن الطلاب الذين يجتازون هذه البرامج التعليمية سيتم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ثم إلى البورصة.

وأوضح أن السن الأدنى للتكويد هو 15 عاماً، وهو الحد المرتبط بإصدار بطاقة الرقم القومي، ولا يمكن النزول عنه.

وأكد أن التجربة الاستثمارية للطلاب ستبدأ من خلال محاكاة افتراضية للتداول (Simulation) باستخدام منصات تعليمية، بما يسمح لهم باكتساب الخبرة العملية دون التعرض لمخاطر حقيقية في البداية، قبل الانتقال إلى مرحلة التداول الفعلي.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب جهات أخرى جارٍ التنسيق معها، ستساهم مادياً في إيداع مبالغ مالية حقيقية في حسابات الطلاب الذين اجتازوا البرامج التدريبية، على أن تُستخدم هذه الأموال في التداول فقط في المرحلة الأولى، مع عدم السماح بسحبها، بهدف تعليم الطلاب مبادئ الاستثمار والادخار طويل الأجل.

وشدد عزام على أن الهدف النهائي من هذه المبادرة هو إعداد جيل جديد من المستثمرين ورواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد المصري مستقبلاً، بالتوازي مع تعزيز الوعي المالي للشباب في ظل التوسع المتسارع لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وفيما يتعلق بتطوير الأدوات المالية في سوق المال، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مصر انتهت بالفعل من تطبيق عقود المشتقات المالية (Futures) على المؤشرات، واستكمال إنشاء شركة التسوية المركزية (CCP)، التي تمثل أحد أكثر عناصر البنية التحتية تعقيداً في هذه المنظومة.

وأضاف أن البنية التكنولوجية أصبحت جاهزة، خاصة مع قرب تشغيل نظام التداول الجديد المتعاقد عليه مع شركة ناسداك خلال الأشهر المقبلة، ما سيفتح المجال لتطبيق عدد من الأدوات المتطورة.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة، بالتنسيق مع إدارة البورصة، تتمثل في إطلاق عقود المشتقات على الأسهم القيادية، موضحًا أن تطبيقها سيكون سهلاً نظراً لاكتمال البنية التحتية، على أن يتبعها لاحقاً تطبيق عقود الخيارات (Options)، والتي قد تتطلب بعض التعديلات الإضافية في النظم الفنية.

وأكد عزام أن الهيئة قطعت شوطاً متقدماً في تفعيل آلية البيع على المكشوف (Short Selling)، بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية وربط شركات السمسرة مع شركة المقاصة، مشيراً إلى أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في زيادة السيولة وتعميق السوق، عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين لتحقيق الأرباح سواء في حالات صعود أو هبوط الأسهم.

كما كشف أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار قرار خاص بتفعيل صانع السوق (Market Maker) في البورصة المصرية، بعد إدخال تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية، موضحاً أن وجود صانع السوق يعد عنصراً محورياً في دعم برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع وجود نحو 12 شركة حصلت على قيد مؤقت، ومن المستهدف الانتهاء من قيدها النهائي خلال ستة أشهر.

وأكد عزام على أن صانع السوق سيلعب دوراً مهماً في تحسين السيولة وتحريك التداولات على هذه الشركات، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة.