• ويجب صياغة قانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطرافأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية يمثل قضية تمس المواطن المصري بشكل مباشر، مشددًا على أن مشروع القانون المرتقب يعد استحقاقًا دستوريًا، والتزامًا نابعًا من مخرجات الحوار الوطني، في ظل ما يشهده المجتمع من متغيرات تتطلب تدخلًا تشريعيًا واضحًا.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب التطورات الاجتماعية، ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت المجتمعية من الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.
وأوضح رضوان، أن ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات اجتماعية يستلزم وجود تنظيم تشريعي حديث يحكم العلاقات الأسرية، على غرار ما تم في قوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تواكب الواقع وتحقق التوازن داخل المجتمع.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة مناقشة القضية بشكل شامل، يراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر للوصول إلى صياغة قانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا، يشارك فيه جميع المعنيين، من أجل الوصول إلى تشريع عصري قادر على مواجهة التحديات، وضمان استقرار الأسرة المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك