وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزيرة، إنه «ضمن ورش استراتيجي تقوده وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنتي 2024-2025، وفي إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديث الإدارة العمومية، والتوجهات الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي وتجويد الخدمات العمومية، شرع بالعمل أول فوج بشكل تدريجي منذ سنة 2021، مع توسيع المشروع خلال 2024-2025 بعدد مستفيدين (الأعوان) يزيد عن 400 على الصعيد الوطني».
وكشفت البرلمانية أنه «من بين القطاعات التي استعانت بهؤلاء الأعوان، قطاع الصحة والعدل والثقافة وبعض الإدارات العمومية والمصالح اللاممركزة، ومؤسسات عمومية أخرى، تقدم خدمات مباشرة للمرتفقين بلغات تريفيت وتشلحيت وتمزيغت».
وأوضحت البرلمانية أن «مهمة الأعوان تتمثل في استقبال المرتفقين الناطقين بالأمازيغية وتوجيههم داخل المرافق العمومية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية، وتقديم الإرشاد والمواكبة اللغوية، والمساهمة في الاستقبال الهاتفي والتواصل الإداري، بعد تشغيلهم عبر شركات المناولة (Outsourcing) بعقود محددة المدة، في غياب صفة موظف عمومي، رغم أداء مهام إدارية دائمة، ما طرح هشاشة الوضعية القانونية والمهنية وغياب الاستقرار الوظيفي وضعف الأجور، وتأخر صرفها أحيانا، ومع غياب الحماية القانونية الكافية، ومحدودية آفاق الإدماج والترسيم، مع تسجيل بعض حالات الاستغلال المهني».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن إمكانية إدماج الأعوان في الوظيفة العمومية أو التعاقد المباشر مع الإدارات، وعن تحسين الأجور وظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية، وعن إمكانية إحداث إطار نظامي خاص بهذه الفئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك