حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن الجهة المسؤولة عن سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.
وأكدت أن الأصل في تحمل تكلفة التصالح يقع على عاتق مرتكب المخالفة، وهو مالك العقار، وليس مالك الوحدة السكنية.
وفي هذا السيق، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه في حال امتناع مالك العقار عن التقدم للتصالح، أو في حالة تعذر الوصول إليه، تنتقل المسؤولية إلى مالك الوحدة السكنية، وذلك في إطار حرص الدولة على تسريع إجراءات تقنين الأوضاع ومنع تعطيلها.
وأكد" قاسم"، في تصريحات لمصراوي، ضرورة التزام المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأوضح، أنه في حال رفض مالك العقار التصالح، يتعين على ملاك الشقق التقدم بطلبات التصالح بأنفسهم، مع تحرير محضر بقسم الشرطة المختص ضد المالك الممتنع.
وأشار إلى أن الهدف من تحرير المحضر هو تمكين الجهات المختصة من ملاحقة مالك العقار وتحميله المسؤولية الجنائية عن المخالفات.
إجراءات قانونية ضد الممتنعينشددت الحكومة على أهمية الإسراع في تقنين الأوضاع، لتفادي التعرض لأي مساءلات قانونية، في ظل جهود الدولة المستمرة لتنظيم ملف مخالفات البناء وتحقيق الانضباط العمراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك