جمعية الأطباء البحرينية تؤكد دعمها للإجراءات السيادية لحماية الأمن الوطني

أعربت جمعية الأطباء البحرينية عن دعمها الكامل وتأييدها التام للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بشأن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، بما في ذلك مراجعة الجنسية البحرينية وسحبها ممن خانوا الوطن أو تحالفوا مع جهات خارجية.

وأكدت الجمعية، في بيان صادر اليوم، مساندتها للخطوات الحازمة التي اتخذتها الدولة، معتبرةً أنها تأتي في إطار مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لحماية السيادة الوطنية وصون أمن المجتمع، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وما شهدته المنطقة من اعتداءات استهدفت أمن المملكة واستقرارها.

وشددت على أن الجنسية ليست مجرد صفة قانونية، بل عقد وطني يقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، حيث يلتزم المواطن بالولاء للوطن واحترام قوانينه وصون أمنه واستقراره، مؤكدة أن أي إخلال بهذا التوازن، خصوصًا عبر التخابر أو الارتباط بقوى خارجية معادية، يُعد انتهاكًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية الرادعة.

كما أدانت الجمعية بشدة الأفعال التي أسهمت في تهديد السلم الأهلي وتقويض الأمن الوطني وتعريض مكتسبات التنمية والاستقرار للخطر، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات لا تمثل القيم الأصيلة للمجتمع البحريني القائم على الولاء والانتماء والتكاتف.

وأوضحت أن من حق مملكة البحرين، بصفتها دولة ذات سيادة، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية كيانها الوطني والحفاظ على أمنها واستقرارها، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والممارسات السيادية المعترف بها دوليًا.

وجددت الجمعية في ختام بيانها وقوفها خلف القيادة الحكيمة، ودعمها لكافة الأجهزة الوطنية، مشيدة بجهودها في حفظ الأمن والاستقرار، ومؤكدة أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وصون مكتسبات الوطن.