رأي الوطن : توطين الصناعات الدوائية رهان يحمي المستقبل

يُمثِّل توطين الصِّناعات الدَّوائيَّة في سلطنة عُمان خطوةً استراتيجيَّة تُعِيد تعريف مفهوم الأمن الصحِّي بوصفه جزءًا أصيلًا من الأمن الوطني، حيثُ يصبح امتلاك القدرة على إنتاج الدَّواء عنصرًا حاسمًا في حماية المُجتمع واستقرار الاقتصاد، خصوصًا في ظلِّ عالم تتسارع فيه الأزمات وتتقاطع فيه المصالح؛ لذا تكتسب تحرُّكات الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحُرَّة نَحْوَ بناء شراكات مع كبرى الشركات العالميَّة في مجال الأدوية الحيويَّة دلالةً واضحة على توَجُّه واعٍ نَحْوَ الانتقال من تأمين الاحتياج إلى صناعة القدرة، بما يُعزِّز مسار التَّنويع الاقتصادي، ويرسِّخ حضور القِطاعات الإنتاجيَّة عالية القِيمة داخل بنية الاقتصاد الوطني.

ويمتدُّ هذا التَّوَجُّه ليؤسِّسَ لقاعدة صناعيَّة قادرة على الاستجابة للطَّلب المحلِّي والتوسُّع نَحْوَ الأسواق الإقليميَّة بكفاءة، مدعومًا ببنية أساسيَّة متطورة وموقع جغرافي يمنح عُمان ميزةً تنافسيَّة في سلاسل الإمداد الدوائيَّة.

كما يفتح المجال أمام استقطاب استثمارات نوعيَّة ترتبط بالبحث والتطوير ونقل المعرفة، بما يُعزِّز من قدرة الاقتصاد الوطني على الابتكار وتحقيق قِيمة مضافة مستدامة.

ولعلَّ زيارة الوفد العُماني إلى جمهوريَّة الصِّين الشَّعبيَّة تعكس توَجُّهًا عمليًّا لبناء شراكات قائمة على نقلِ التكنولوجيا وتوطين الصِّناعات المتقدِّمة في قِطاع الأدوية، حيثُ تُمثِّل الصِّين ثاني أكبر سُوق دوائي عالميًّا بحجم يتجاوز (170) مليار دولار، وتستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج المواد الفعَّالة المستخدمة في صناعة الأدوية عالميًّا، ويمنح هذا التَّعاون عُمان فرصةً للدخول إلى سلاسل القِيمة العالميَّة عَبْرَ استقطاب استثمارات نوعيَّة في الأدوية الحيويَّة والأجهزة الطبيَّة، بما يدعم بناء قاعدة صناعيَّة تعتمد على الابتكار والتَّطوير، ويُعزِّز من قدرة السُّوق المحلِّي على تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع كفاءة الإنتاج، في مسار يضع القِطاع الدَّوائي أمام مرحلة جديدة تَقُوم على المعرفة والتكنولوجيا كركيزة أساسيَّة للنُّمو.

إنَّ المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحُرَّة في سلطنة عُمان تُمثِّل ركيزةً تشغيليَّة قادرة على احتضان هذا التحوُّل الصِّناعي، حيثُ توفِّر بيئة متكاملة تجمع بَيْنَ الحوافز الاستثماريَّة والبنية الأساسيَّة المتطوِّرة وشبكات النَّقل والخدمات اللوجستيَّة، بما يدعم إنشاء منظومة إنتاج دوائي متكاملة تشمل التَّصنيع والتَّخزين والتَّوزيع.

ويمنح هذا التَّكامل عُمان فرصةً للتحوُّل إلى مركز إقليمي لإعادة التَّصدير وتوزيع المنتجات الدوائيَّة نَحْوَ أسواق الخليج وإفريقيا، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها بشبكة موانئ ومناطق صناعيَّة حديثة.

ويُعزِّز هذا التَّوَجُّه من كفاءة إدارة سلاسل الإمداد الدوائيَّة عَبْرَ تقليل زمن التَّوريد ورفع مستوى الجاهزيَّة التشغيليَّة.

كما يفتح المجال أمام تكامل صناعات مسانِدة مثل التَّغليف الدَّوائي والخدمات اللوجستيَّة المتخصِّصة، بما يخلق منظومة اقتصاديَّة مترابطة قادرة على تحقيق قِيمة مضافة أعلى، ويدعم توَجُّه عُمان نَحْوَ بناء مركز صناعي ولوجستي متقدِّم يرتبط مباشرةً بأسواق النُّمو في المنطقة.

ويرتبط النَّجاح بقدرة المنظومة الوطنيَّة على بناء الكفاءات البَشريَّة، وتوطين المعرفة في قِطاع الصِّناعات الدوائيَّة، حيثُ يُمثِّل العنصر البَشري المؤهَّل حجر الأساس في تشغيل وتطوير هذه الصِّناعات وفْقَ أعلى المعايير العالميَّة، ويستدعي ذلك تكاملًا فعَّالًا بَيْنَ القِطاع الصِّناعي والمؤسَّسات الأكاديميَّة ومراكز البحث العلمي لتأهيل كوادر قادرة على الابتكار والإنتاج، بما يَضْمن استدامة هذا التَّوَجُّه وتحقيق عوائد اقتصاديَّة طويلة الأمد، ويضع عُمان أمام رهان استراتيجي يَقُوم على تحويل هذه المبادرات إلى صناعة راسخة تخلق نفوذًا اقتصاديًّا حقيقيًّا، وتُعزِّز من قدرتها على التَّأثير في قِطاع حيوي يرتبط بصحَّة الإنسان واستقرار المُجتمعات، ويفتح المجال أمام صياغة نموذج تنموي يعتمد على المعرفة ويَقُوده الإنتاج.