بحث سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاع المناطق الاقتصادية والقطاعات الصناعية واللوجستية، وذلك خلال لقاء معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بمعالي فهد بن عبد الجليل آل سيف وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية وبحضور سعادة مازن الصالح الأمين العام المكلف لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خاصة في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، كما ناقش الجانبان أهم مستجدات المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة التي تقع بالقرب من الحدود العُمانية - السعودية والتي تحقق نسب إنجاز مرتفعة في أعمال البنية الأساسية، وأكد الجانبان خلال اللقاء الدور المتوقع للمنطقة في تعزيز الحركة الاقتصادية بين البلدين في ظل ما يتم بذله حاليا لجعل المنطقة محورا لوجستيا وصناعيا.
كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف خلال زيارته للمملكة العربية السعودية بمعالي بندر بن إبراهيم الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" مدن"، وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصناعي، كما التقى معالي رئيس الهيئة بمعالي سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين في المشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق، كما التقى معالي قيس بن محمد اليوسف بسعادة عبدالله بن محمد السدحان نائب العمليات في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقام معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والوفد المرافق له بزيارة عدد من الشركات السعودية وبحث مع مسؤوليها التعاون المشترك، حيث التقى معاليه بالأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود المؤسس ورئيس مجلس إدارة دار الرياض بحضور الرئيس التنفيذي عبدالله المستنير، واستعرض معاليه خلال اللقاء الدور الذي تلعبه الهيئة في استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين والبيئة التنافسية وتنوع القطاعات الاستثمارية في مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وضم الوفد المرافق لمعاليه عددا من المسؤولين من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية" مدائن"، وجهاز الاستثمار العُماني، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وغرفة تجارة وصناعة عُمان.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة طرحت العام الماضي 2025 مناقصة تنفيذ الميناء البري والمحجر البيطري (الحزمة الثالثة) ومناقصة تنفيذ مجمّع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة – الحزمة الرابعة.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة التي جاءت بالمرسوم السلطاني رقم 87 / 2025 والبالغ مساحتها 388 كيلومترًا مربعًا، وقد تم إنشاء المنطقة بهدف تحفيز التجارة البينية والحدودية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية والسعودية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة التي تقع على بعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك