أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة جاءت ناجحة ومثمرة، خاصة أنها عقدت بالتعاون مع اللجنة الدينية بالمجلس، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية.
وأوضحت خلال لقاء خاص مع تليفزيون اليوم السابع أن الجلسة ضمت ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، إلى جانب رئيسي لجنتي التعليم وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فضلًا عن ممثلين للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك في إطار الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر بشأن تعديلات قوانين الأسرة.
وأضافت أن الهدف الرئيسي من هذه المناقشات هو ضمان حماية حقوق الطفل، خاصة في حالات انفصال الأب والأم، مشيرة إلى أهمية تكاتف جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان حصول الطفل على حقوقه الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والتغذية والتعليم، مؤكدة أن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك