أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة واصلت إجراءاتها في مواجهة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ضمن جهودها لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الناشطة في هذا المجال.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد أربعة أفراد ينتمون إلى تشكيل عصابي تورط في تنظيم عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين انطلاقًا من سواحل مدينة زوارة، إضافة إلى تنسيق عمليات هجرة غير قانونية عبر الحدود، والضلوع في جرائم الاتجار بالبشر.
وبيّن بيان مكتب النائب العام أن المتهمين تورطوا أيضًا في خطف مهاجرين وافدين، بهدف إجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية كفدية، بعد توثيق عمليات تعذيب الضحايا عبر تسجيلات مرئية استخدمت للضغط والابتزاز.
وبعد استكمال الإجراءات القضائية، أصدرت محكمة جنايات طرابلس في آخر جلساتها حكمها بإدانة المتهمين الأربعة، حيث قضت بسجن المتهم الأول مدة 22 سنة، والثاني 15 سنة، والثالث 12 سنة، فيما حكمت غيابيًا على المتهم الرابع بالسجن مدة 12 سنة.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الأحكام تأتي في إطار ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز جهود الدولة في مكافحة جرائم تهريب البشر والاتجار بهم، لما تمثله من تهديد أمني وإنساني.
هذا وتشهد ليبيا منذ سنوات تحديات متزايدة مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، حيث تُعد بعض السواحل الغربية، ومنها منطقة زوارة، نقاط انطلاق رئيسية لعمليات تهريب المهاجرين نحو السواحل الأوروبية.
وتكثف السلطات القضائية والأمنية جهودها لملاحقة الشبكات المتورطة في هذه الجرائم، خاصة تلك التي ترتبط بعمليات الاتجار بالبشر والابتزاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك