عند زيادة اسعار الوقود تلزم الهيئة العامة للبترول أصحاب محطات الوقود بدفع مبالغ مالية كبيرة تحت بند فروق أسعار، بعد حصر من مديرية التموين بكل محافظة، حيث يتم رفع محضر جرد بحصر الزيادة وفروق الأسعار للهيئة المصرية العامة للبترول وتقدر هذه الفروق في يوم زيادة أسعار الوقود بمبالغ مالية ضخمة يتم تحصليها من أصحاب المحطات، وذلك من خلال الحصر العددي لعدد اللترات الموجودة داخل كل محطة، حيث يتم احتسابها بالسعر الجديد.
مليارات يتم تحصيلها يوم الزيادةوتقدر هذه الفروق بمليارات الجنيهات تحصل لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، ورصد الهيئة الكميات الموجودة داخل محطات الوقود من خلال جهاز ATG وهو الجهاز الموجود داخل المحطات الذي يتم ربطه بالهيئة العامة للبترول مباشرة وذلك لمراقبة عمليات البيع داخل المحطات.
وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ" فيتو" أن تركيب هذا الجهاز في محطات الوقود يهدف إلى ضبط وانتظام الأسعار داخل محطات الوقود، كما يقوم هذا الجهاز بكشف أي تلاعب داخل المحطات، وذلك من خلال رصد الكميات المباعة يوميا والكميات الواردة من المستودعات.
وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن هناك بعض المحطات التي يملكها أشخاص وليست ملكًا لهيئة البترول لا يوجد بها هذا الجهاز ويتم الرصد من خلال مقاس بالمحطات من خلال مديريات التموين.
وأضاف أنه جارٍ إلزام هذه المحطات لتركيب هذا الجهاز لضبط الأسواق والتغلب على عمليات التلاعب في أسعار وكميات الوقود.
وبيّن أن هيئة البترول تقوم بحملات مفاجئ أسبوعيا على محطات الوقود في جميع المحافظات وذلك لضبط أي تلاعب أو البيع خارج إطار القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك