أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام فيزا المشتريات ثم سداد قيمتها نقدًا للبنك، مع تقسيط المبلغ على أحد الأبناء، يُعد أمرًا جائزًا من الناحية الشرعية، بشرط الالتزام بعدة ضوابط أساسية تضمن صحة المعاملة.
وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن الشرط الأهم يتمثل في سداد المبلغ للبنك في المواعيد المحددة دون تأخير، وذلك لتفادي أي غرامات أو فوائد قد تترتب على التأخير، مشددًا على أن وجود فوائد يُخرج المعاملة من إطارها الجائز شرعًا.
وأشار إلى أنه يجوز للأب أن يسدد قيمة المشتريات بالكامل، ثم يتفق مع ابنه على تقسيط نفس المبلغ دون أي زيادة، مؤكدًا أن تحميل الابن أي مبالغ إضافية يُعد مخالفة للضوابط الشرعية.
العدل والوضوح أساس المعاملةوشدد على أن هذه المعاملة يجب أن تقوم على الوضوح والاتفاق المسبق بين الطرفين، بحيث يتم تحديد قيمة الأقساط وعددها بشكل واضح، دون وجود أي منفعة أو زيادة غير مبررة، مؤكدًا أن الأصل في المعاملات المالية هو منع الضرر وتحقيق العدالة بين الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك