وزير العدل: ربط إلكتروني شامل بين محاكم الأسرة وصندوق دعم الأسرة

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد استحدث استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية، إلى جانب إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا في مسائل الولاية على المال وسلبها، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ربط تقني متكامل بين محاكم ونيابات الأسرة كافة الجهات ذات الصلةأوضح وزير العدل، في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون ألزم بإنشاء ربط تقني متكامل بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة وكافة الجهات ذات الصلة، من خلال منظومة إلكترونية موحدة، بما يساهم في تسهيل إصدار القرارات، وحصر البيانات، ومتابعة تنفيذها بدقة وكفاءة أعلى.

وأضاف" الشريف" أن هذا التطوير يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العدالة الأسرية، وتقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية، مع تعزيز دقة وسرعة إنجاز القضايا.

قانون الأسرة يمثل ترجمة حقيقية لما استقرت عليه السوابق القضائيةأشار وزير العدل، وفي السياق ذاته، إلى أن القانون في العديد من أحكامه المستحدثة يمثل ترجمة حقيقية لما استقرت عليه السوابق القضائية وما أفرزه الواقع العملي، فضلًا عن كونه مستمدًا من أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور.

وأكد أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يواكب تحديات العصر، ويحقق التوازن بين التطور التقني والحفاظ على الثوابت التشريعية والاجتماعية.

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.