أكد النائب بدر التميمي أن المرسوم بشأن تمديد الفصل التشريعي لمدة سنة إضافية يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تتطلب توحيد الجهود الوطنية، ومواصلة العمل المؤسسي بما يعزز مسيرة التنمية ويحفظ أمن الوطن واستقراره ومكتسباته.
وأوضح التميمي أن هذه الخطوة تعكس الحرص على استمرارية العمل الوطني، وضمان مواصلة الإنجاز التشريعي والرقابي خلال هذه المرحلة المهمة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل البرلماني ومضاعفة الجهود لإقرار التشريعات التي تخدم المواطنين وتدعم مسارات التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق التكامل المنشود في الأداء الوطني، ويسهم في تنفيذ الخطط والبرامج التي تصب في المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين.
وشدد النائب بدر التميمي على أهمية مواصلة العمل وفق مبدأ دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ النهج الدستوري الذي يقوم على الشراكة والمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن الجميع مطالب بتحمل مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف أن تمديد الفصل التشريعي يمثل تكليفاً وطنياً قبل أن يكون مسؤولية دستورية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من العمل الجاد والتعاون المخلص، من أجل حماية المكتسبات الوطنية، وصون منجزات الوطن، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
واختتم التميمي تصريحه بالتأكيد على أن أبناء البحرين سيظلون صفاً واحداً خلف قيادتهم الحكيمة، يعملون بروح الفريق الواحد من أجل رفعة الوطن وتقدمه واستقراره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك