الحكومة توافق على استمرار تطبيق العمل عن بُعد الأحد من كل أسبوع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.

يذكر أن الحكومة قد بدأت تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع منذ 5 أبريل 2026، ولمدة شهر، قبل أن تعلن استمرار تنفيذ القرار لمدة شهر آخر، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الإنفاق، مع الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية الخدمات.

ينطبق القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لقانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال بتطبيقه بما لا يؤثر على سير العمل.

ويشمل عددًا من القطاعات الرئيسية، أبرزها: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مع استثناء بعض الأنشطة الفنية)، وقطاع الخدمات المالية والمحاسبية، وقطاع التسويق والإعلام والرقمنة، وقطاع الخدمات العقارية، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم خدمات التدريب عن بُعد، والجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية، وكذلك المنظمات النقابية واتحادات العمال وأصحاب الأعمال.

ويمتد تطبيق القرار إلى الوظائف الإدارية داخل مختلف القطاعات، مثل: الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والحسابات، وكافة الأعمال المكتبية التي يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي.

ونص قرار رئيس الوزراء على استثناء بعض الفئات من تطبيق آلية العمل عن بُعد، بحيث يكون تشغيلهم بحسب الحاجة وطبيعة العمل، نظرًا لأهمية وجودهم الميداني لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.

القطاعات الخدمية: التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها عن بُعد.

القطاع الصحي: جميع المنشآت والمرافق الطبية لضمان تقديم الرعاية والخدمات الصحية دون انقطاع.

قطاع النقل: العاملون في المواصلات لضمان حركة النقل الداخلي والخارجي بشكل طبيعي.

قطاعات البنية التحتية: مثل مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء، لضمان استمرارية العمليات الأساسية.

القطاعات الصناعية والإنتاجية: بما في ذلك جميع المنشآت الإنتاجية وخدماتها المساعدة التي تحتاج حضورًا ميدانيًا.

القطاع التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي: يشمل الجامعات والمدارس غير الحكومية، حيث يتطلب العمل حضورًا ميدانيًا للطلاب والموظفين.

وأكد القرار أن استثناء هذه الفئات لا يؤثر على الحقوق أو الأجور أو المزايا المقررة للعاملين، مع الالتزام بمراجعة سير العمل لضمان تقديم الخدمات بشكل طبيعي.