ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد إعادة تشكيله، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات المياه والتنمية والبنية التحتية.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، والفريق مهندس كامل الوزير، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعدد من الوزراء وممثلي الجهات السيادية والتنفيذية، إلى جانب مسؤولين من وزارات التخطيط والمالية والزراعة والإسكان والبيئة والسياحة، وممثلين عن القوات المسلحة وهيئات النقل والاتحادات المعنية بالمياه.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يمثل الانطلاقة الأولى لعمل المجلس القومي للمياه، مشيرًا إلى أن أهميته لا تقل عن المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، ما يتطلب إدارة فعالة ومستدامة لهذين الموردين الحيويين.
وأوضح أن المجلس تمهّد لانعقاده سلسلة اجتماعات للأمانة الفنية، تم خلالها التوافق على أبرز الملفات المطروحة للنقاش، لضمان إعداد رؤية متكاملة لإدارة الموارد المائية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري أبرز محاور العمل، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة في مجالات التخطيط والإدارة والاستخدام الأمثل للمياه، بما يحقق الكفاءة والاستدامة.
وشهد الاجتماع اعتماد الآلية التنظيمية لعمل المجلس، بما يشمل دورية الانعقاد، وآلية اتخاذ القرار، وإحالة بعض الملفات إلى مجموعات عمل فنية متخصصة لمزيد من الدراسة والتقييم.
كما تمت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تستهدف تعزيز الأمن المائي المصري عبر تنويع مصادر المياه، وزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام، وتطوير تقنيات المعالجة والتحول الرقمي في إدارة الموارد، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا وضع نظام متكامل للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الكفاءة.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على وضع إطار وطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من صياغته النهائية قبل أغسطس 2026، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية بين القطاعات المختلفة، مع الحفاظ على الاستدامة وحماية البيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك