كشف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الحكومة للتراجع عن قرار غلق المحال التجارية في توقيتات مبكرة.
وأوضح أن القرار في بدايته كان «إجراءً احترازيًا» ضروريًا لمواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط والطاقة عالميًا نتيجة الصراعات الجيوسياسية، حيث كانت الدولة تستهدف تأمين تدفق الطاقة لأطول فترة ممكنة، وتجنب العودة إلى سياسات تخفيف الأحمال القاسية.
ولفت محسب، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الدراسة المتأنية لآثار القرار كشفت عن تحديات كبرى، إذ إن نحو 20% من العمالة المصرية تعتمد بشكل أساسي على «الوردية المسائية» أو العمل الليلي، وهي نسبة ضخمة لا يمكن تجاهلها.
وأكد أن استجابة رئيس الوزراء لمطالب الشارع والبرلمان بإلغاء قيود الغلق جاءت بعد تقييم دقيق للمكاسب مقابل الخسائر الاقتصادية، خاصة أن طبيعة المجتمع المصري تميل إلى النشاط على مدار 24 ساعة، وهو ما يمثل ميزة اقتصادية واجتماعية فريدة لمصر عالميًا.
وفي سياق متصل، وجه رسالة للمواطنين حول أهمية «الترشيد الإرادي»، مؤكدًا أن الاستمرار في استهلاك الطاقة دون وعي يضغط بشكل كبير على ميزانية الدولة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الفواتير مؤخرًا جعل الترشيد «إجباريًا» لدى الكثيرين، لكن الهدف هو أن يتحول إلى ثقافة عامة.
واختتم بالتأكيد على أن صانع القرار قد يضطر أحيانًا إلى اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة أزمات غير معلومة المدة، إلا أن المرونة في التراجع عن تلك القرارات عند ثبوت ضررها الاقتصادي تُعد دليلًا على حيوية الدولة واستجابتها لمتطلبات القطاع الخاص والعمالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك