الأحمد: الأمر الملكي بمد الفصل التشريعي تكليف وطني ودستوري ومسؤولية مضاعفة أمام السلطة التشريعية

أكد النائب محمد سلمان الأحمد أن الأمر الملكي السامي بمد الفصل التشريعي لمدة سنة واحدة يمثل تكليفاً وطنياً ودستورياً عالياً للسلطة التشريعية، ويضع أعضاء مجلسي الشورى والنواب أمام مسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة، لمواصلة أداء دورهم الدستوري التشريعي والرقابي بما يواكب متطلبات الوطن والمرحلة ويحفظ مصالح المواطنين.

وقال الأحمد إن هذا الأمر الملكي السامي يعكس حكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته الدائم على استدامة عمل المؤسسات الدستورية، وتعزيز مسيرة الدولة القائمة على سيادة القانون، واستقرار السلطات، وتكامل أدوارها في خدمة البحرين وشعبها.

وأضاف أن مد الفصل التشريعي يعد مرحلة عمل إضافية تتطلب من السلطة التشريعية رفع وتيرة الإنجاز، وتسريع بحث التشريعات ذات الأولوية، وتعزيز الرقابة البرلمانية المسؤولة، ومساندة الجهود الوطنية في مختلف الملفات، بروح التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية.

وأشار الأحمد إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب ترتيب الأولويات التشريعية وفق احتياجات الوطن والمواطن، ومواصلة جهود البناء في المملكة.

وأكد أن السلطة التشريعية مطالبة اليوم بأن تكون على قدر الثقة الملكية والمسؤولية الوطنية، وأن تكون هذه السنة المقبلة مرحلة لتجاوز كافة التحديات التي تواجهها المملكة.

واختتم الأحمد تصريحه قائلاً: إننا أمام عام يجب أن يكون عام إنجاز وطني صادق يترجم توجيهات جلالة الملك المعظم، يؤكد أن البحرين، بقيادة جلالته الحكيمة، ماضية بثبات في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.