29 أبريل نيسان (رويترز) – قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 21 شخصا منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل قبل شهرين واعتقلت أكثر من أربعة آلاف شخص بتهم تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف تورك أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص أُعدموا على خلفية الاحتجاجات التي خرجت في يناير كانون الثاني وعشرة آخرين بتهمة الانتماء إلى جماعات معارضة واثنين بتهمة التخابر.
وذكر تورك في بيان “أشعر بالفزع، فإلى جانب التداعيات الجسيمة للصراع، لا تزال حقوق الشعب الإيراني تُنتزع منه من قبل السلطات، بأساليب قاسية ووحشية”.
وأضاف “أدعو السلطات إلى وقف جميع عمليات الإعدام، والتعليق المؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام، والضمان الكامل للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، والإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعسفي”.
وقتلت السلطات الإيرانية الآلاف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير كانون الثاني، والتي شكلت أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة واصلت قمع المعارضين خلال الحرب.
ورفضت إيران في يناير كانون الثاني إدانة صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووصفتها بأنها “مسيّسة”.
وقال تورك إن عددا من المعتقلين والذين يقدر عددهم بالآلاف “تعرضوا للاختفاء القسري أو التعذيب أو أشكال أخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك انتزاع اعترافات تبث أحيانا على التلفزيون”.
وأضاف أن أفراد الأقليات العرقية والدينية معرضون للخطر بشكل خاص.
وقال “تم نقل عشرات السجناء إلى أماكن مجهولة دون أي معلومات عن مصيرهم، ومن بينهم محامية حقوق الإنسان نسرين ستوده”.
وأضاف تورك أن صحة نرجس محمدي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام تتدهور وفقا للتقارير بعد إصابتها بنوبة قلبية وأن وضعها يزداد سوءا بسبب الأمراض المزمنة التي أصيبت بها نتيجة لاعتقالها.
وذكر تورك أن قوات الأمن قتلت وفقا للتقارير ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأصابت 21 آخرين في سجن تشابهار الواقع في جنوب شرق إيران بعد مواجهة مع أفراد كانوا يحتجون على استمرار تعليق توزيع الطعام لفترة طويلة.
وأضاف أن معتقلين اثنين آخرين توفيا أثناء الاحتجاز في سجن آخر، مع وجود مؤشرات على تعرضهما للتعذيب.
(إعداد مروة غريب للنشرة العربية ).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك