أكدت جمعيات حقوقية وقانونيون تأييدهم لصدور قرار إسقاط الجنسية عن كل من ثبت قانونًا تعاطفه أو تمجيده للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها ووحدتها الوطنية.
أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الخريجين، وجميع أعضاء النادي، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبالمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وصون سيادة مملكة البحرين.
وأكدوا دعمهم الكامل للإجراءات التي اتخذتها الدولة في إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الأفراد ممن باعوا أنفسهم للشيطان ضد وطنهم الذي هو صاحب الفضل عليهم بعد الله تعالى، باعتبارها إجراءً سيادياً وقانونياً يهدف إلى حماية أمن الوطن واستقراره، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بالمصلحة الوطنية أو تهديد السلم الأهلي أو الارتباط بجهات خارجية تسعى إلى الإضرار بأمن البلاد.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام قانون الجنسية البحرينية، وتعكس نهج الدولة الراسخ في تطبيق القانون بعدالة وحزم، مؤكدين أن الحفاظ على أمن مملكة البحرين واستقرارها يمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان مملكتنا الغالية، وشددوا على أن شرف المواطنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالولاء الصادق للوطن والقيادة، وأن صون وحدة النسيج الوطني مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة في مواجهة التحديات كافة.
كما أعربت جمعية رجال الأعمال البحرينية عن تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن سحب الجنسية البحرينية عن عدد من الأفراد، وذلك في إطار حماية الأمن الوطني وصون استقرار المملكة.
وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بشأن مراجعة استحقاق المواطنة، وتكليف الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باتخاذ التدابير اللازمة استنادًا إلى أحكام القانون، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق سيادة القانون على كل من يخل بواجبات الولاء والانتماء أو يقوم بأعمال تمس أمن الوطن واستقرار نسيجه الاجتماعي والمكتسبات الوطنية.
وأشار السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى أن القرار جاء بحق من ثبت تورطهم في أعمال تمس الأمن الوطني، بما في ذلك التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو التواصل مع جهات خارجية بغرض التخابر وتنسيق أعمال إرهابية من شأنها الإضرار بالمرافق والمصالح العامة والحيوية، وهي أفعال تشكل تهديدًا بالغ الخطورة للسلم الأهلي والنظام العام.
فيما أعربت جمعية خريجي جامعة ديبول في مملكة البحرين عن تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في إطار حماية الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار وصون السلم الأهلي، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الوطن وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت الجمعية أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن وتحفظ أمنه واستقراره، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته.
وفي هذا السياق أكد ناصر بردستاني رئيس جمعية خريجي جامعة ديبول في مملكة البحرين أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يمثل مسؤولية وطنية سامية تتطلب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة في مواجهة أي ممارسات أو تصرفات من شأنها الإضرار بأمن المملكة أو المساس بوحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي.
من جانبها أشارت فاطمة العباسي نائب رئيس الجمعية أن المواطنة ليست مجرد حق، بل مسؤولية وطنية تتطلب الالتزام بالقوانين واحترام مؤسسات الدولة والعمل على تعزيز وحدتها ونهضتها، مشددًا على أن أمن البحرين واستقرارها يمثلان أولوية قصوى للجميع.
وجددت جمعية خريجي جامعة ديبول في مملكة البحرين ولاءها للقيادة الرشيدة، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تهدف إلى حماية أمن المملكة واستقرارها والحفاظ على منجزاتها التنموية والحضارية، داعية الجميع إلى التكاتف خلف القيادة الرشيدة من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لمملكة البحرين.
كما أعربت جمعية وطني البحرين عن تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بشأن سحب الجنسية البحرينية عن عدد من الأفراد، وذلك في إطار حماية الأمن الوطني وصون استقرار مملكة البحرين.
وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بشأن مراجعة استحقاق المواطنة، وتكليف الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ التدابير اللازمة استنادًا إلى أحكام القانون، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق سيادة القانون على كل من يخل بواجبات الولاء والانتماء أو يقوم بأعمال تمس أمن الوطن واستقرار نسيجه الاجتماعي والمكتسبات الوطنية.
وأشارت الجمعية إلى أن القرار جاء بحق من ثبت تورطهم في أعمال تمس الأمن الوطني، بما في ذلك التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الغاشمة التي تعرضت لها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو التواصل مع جهات خارجية بغرض التخابر وتنسيق أعمال إرهابية من شأنها الإضرار بالمرافق والمصالح العامة والحيوية، وهي أفعال تشكل تهديدًا بالغ الخطورة للسلم الأهلي والنظام العام.
وأوضحت الجمعية أن المواطنة مسؤولية وطنية قبل أن تكون حقًا، وأن الحفاظ على تماسك المجتمع وأمن الدولة يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يسيء للوطن أو يهدد مصالحه العليا، بما يعزز من هيبة الدولة ويرسخ مبدأ سيادة القانون، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعد تعبيرًا سياديًا ويعكس نهجًا وطنيًا ثابتًا في حماية مكتسبات الدولة وصون وحدتها، وأنها لاقت دعمًا من مختلف مكونات المجتمع، باعتبارها ضرورة لحماية الوطن في ظل التحديات الراهنة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك