تبدأ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 5 مايو 2026، المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء، والتي تمتد لمدة 6 أشهر كاملة حتى نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة مماثلة، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم.
ويأتي هذا التمديد في إطار تطبيق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهدف إلى معالجة أوضاع المباني المخالفة، ودمجها في المنظومة الرسمية، مع الحفاظ على الطابع العمراني وتنظيم البناء.
حدد القانون 5 حالات يُعتبر فيها طلب التصالح باطلًا، حتى في حال صدور موافقة سابقة عليه، وهو ما يعني سقوط حق المواطن في تقنين وضعه، وذلك إذا خالف الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
ونصت المادة (14) على إصدار قرار مسبب برفض الطلب أو اعتبار قبوله كأن لم يكن في الحالات التالية:رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وانتهاء مواعيد التظلم أو تأييد قرار الرفضعدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يومًا من الإخطار بالموافقةالتأخر في سداد قسطين من الأقساط المستحقةإجراء أي تعديل أو تغيير في المبنى محل التصالحتحقق مخالفات أخرى منصوص عليها بالقانونويترتب على رفض طلب التصالح حرمان المبنى المخالف من الحصول على الخدمات والمرافق، حيث يمنع توصيلها بشكل كامل، أو يتم تقديمها دون دعم حكومي في حال توصيلها مسبقًا، أي بالتكلفة الفعلية.
ألزم القانون الراغبين في التصالح بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تزيد على 25% من القيمة الإجمالية.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء مد مهلة التصالح لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها 3 سنوات، بما يوفر مرونة أكبر في التطبيق.
التصالح خارج الأحوزة العمرانيةولأول مرة، سمح القانون بالتصالح على بعض الحالات خارج الأحوزة العمرانية، وفق ضوابط محددة، تشمل:الحالات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العامالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، بشرط توافر المرافق وفقدان الأرض لمقومات الزراعة قبل 30 سبتمبر 2022.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك