وشهدت قوة العمل في مصر زيادة مطردة، حيث استوعب سوق العمل ما يتراوح بين 34 إلى 35 مليون عامل خلال العامين (2024-2025)، هذا النمو لا يقتصر فقط على الأعداد، بل يرافقه تدفق سنوي مستمر من الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل، مما يضع الدولة أمام تحدٍ نجحت في تحويله إلى فرصة حقيقية للتنمية الصناعية والخدمية.
ويعد ملف البطالة أحد أبرز النجاحات المحققة؛ فبعد أن سجلت المعدلات نحو 13% قبل عام 2014، نجحت الخطط الاقتصادية في خفضها لتصل إلى ما بين 6.
3% و6.
6% في عام 2025، وتتجه التوقعات لعام 2026 نحو مزيد من الانخفاض لتستقر عند 6.
2%، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل كافية لامتصاص الزيادة السكانية.
ويرتبط هذا الانخفاض في البطالة مباشرة بمعدلات النمو الاقتصادي، التي قفزت من 3.
5% لتستهدف 5.
5% في عام 2026، وقد ساهمت المشروعات القومية الكبرى في توفير ما بين 800 ألف إلى مليون وظيفة سنويًا، مما جعل من هذه المشروعات" الظهير الآمن" للعمالة المصرية بمختلف تخصصاتها.
تأهيل الكوادر والحماية الاجتماعيةلم يقتصر التركيز على الكمّ فقط، بل امتد ليشمل الكيف عبر:تفعيل أكثر من 75 مركز تدريب مهني متطور لتأهيل مئات الآلاف من الشباب سنويًا وفق متطلبات سوق العمل الحديث.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير التغطية التأمينية والصحية الشاملة، فضلاً عن برامج الدعم النقدي التي تضمن حياة كريمة للعامل وأسرته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك