في خطوة تستهدف تنظيم شؤون الأسرة المسيحية في مصر، وافق منذ عدة أيام مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيينويأتي المشروع كإطار قانوني موحد يجمع الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية بدلًا من تعدد اللوائح، وذلك في ضوء توافق بين مختلف الطوائف المسيحية.
وحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الوزراء، وهو حاليا قيد المناقشة داخل مجلس النواب، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إقراره رسميا ونشره في الجريدة الرسمية.
أولًا: تعريف الخطبة وشروطهانص مشروع القانون على أن الخطبة هي وعد متبادل غير ملزم بالزواج خلال مدة محددة.
ألا يقل سن الخاطب أو المخطوبة عن 18 سنة ميلادية كاملة.
تقديم شهادة خلو من الموانع الدينية تصدرها الكنيسة.
تقديم الشهادة الطبية المقررة قانونًا للمقبلين على الزواج.
ألزم القانون بضرورة إبداء الرضا المتبادل بين الطرفين أمام رجل دين مسيحي مرخص له.
كما أجاز التوكيل في الخطبة بموجب وكالة خاصة موثقة، على أن تكون صالحة لمدة 60 يومًا فقط من تاريخ إصدارها.
وفي حال كان أحد الطرفين قاصرًا، يشترط موافقة الولي وفق الترتيب القانوني المحدد.
تثبت الخطبة من خلال محضر رسمي يحرره رجل الدين المختص،بيانات الخاطبين (الاسم، السن، المهنة، محل الإقامة، الرقم القومي).
أسماء الوالدين أو الأوصياء.
إثبات حضور الطرفين أو من ينوب عنهما.
حضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
قيمة الشبكة والاتفاقات المالية.
رابعًا: الإعلان عن الخطبةنص المشروع على إعلان الخطبة داخل الكنيسة لمدة شهر كامل في بعض الطوائف، مثل الأرثوذكس والكاثوليك.
…… وغيره.
كما أجاز لأي ذي مصلحة تقديم اعتراض كتابي حال وجود مانع شرعي، على أن يتم الفصل فيه من قبل الجهة الدينية المختصة.
حدد القانون مصير الشبكة والهدايا في حالات فسخ الخطبة:إذا عدل الخاطب: لا يحق له استرداد الشبكة أو الهدايا.
إذا عدلت المخطوبة: تلتزم برد الشبكة والهدايا غير المستهلكة أو قيمتها.
في حالة الاتفاق: يسترد كل طرف ما قدمه.
في حالة الوفاة: لا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا.
سادسًا: انتهاء الخطبة بقوة القانونتنتهي الخطبة تلقائيًا في عدة حالات، منها:وجود مانع شرعي يمنع الزواج.
انخراط أحد الطرفين في سلك الرهبنة.
غياب أحدهما لمدة سنة متصلة دون عذر.
تغيير الطائفة أو الديانة وفقًا لما نظمه القانون.
يعكس مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين توجهًا نحو وضع إطار قانوني موحد ومنظم لمرحلة الخطبة، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات للطرفين، ويحد من النزاعات المرتبطة بالشبكة والهدايا، في انتظار حسمه داخل مجلس النواب وإقراره بشكل نهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك