صعّدت مليشيا الحوثي من إجراءاتها ضد القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إطلاق حملة مالية واسعة استهدفت الوكالات التجارية بقرارات مفاجئة أثارت قلقًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية.
وشملت الإجراءات إصدار قرار مطلع أبريل الجاري يقضي بشطب وإلغاء نحو 4,225 وكالة تجارية محلية وإقليمية ودولية، دون تقديم مبررات واضحة أو منح الجهات المتضررة إشعارات مسبقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ضربة قاسية للأنشطة التجارية والاستثمارية.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات التصعيدية التي تنتهجها المليشيا بحق الشركات ورجال الأعمال، بهدف فرض مزيد من القيود والضغوط المالية، ما يهدد استمرارية الأعمال ويؤثر بشكل مباشر على حركة السوق.
وخلال السنوات الماضية، واجه القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين تحديات متزايدة، تمثلت في فرض جبايات وإتاوات ورسوم غير قانونية، إلى جانب تدخلات متكررة أضعفت مناخ الاستثمار وأثّرت على ثقة المستثمرين.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن هذه الممارسات دفعت عددًا من الشركات والوكالات التجارية إلى نقل مقارها وأنشطتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بحثًا عن بيئة أعمال أكثر استقرارًا ووضوحًا من الناحية القانونية والإدارية.
وفي تطور لاحق، أعلنت الجهات التابعة للمليشيا تمديد مهلة تنفيذ قرار الشطب لمدة 90 يومًا تحت ذريعة “تصحيح الأوضاع”، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لفرض رسوم إضافية على الشركات مقابل تسوية أوضاعها.
وحذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذه الإجراءات على الوضع المعيشي للمواطنين، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى تقليص نشاط الشركات واختفاء منتجات عدد من الوكالات من الأسواق، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على السكان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك