مصر تفعل خطة طوارئ عاجلة شهر مايووقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، في بيان، إن الرئيس وجه أيضًا إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم في القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية.
كما وجة زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل، من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلي أو الجزئي، بمقدار نسبة العجز.
وأضاف أن الرئيس السيسي، وجة أيضًا إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما تم تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.
وهنا أرجو أن يتم موافاتى بتقارير دورية عن بنتائج أعمال اللجنتين اللتين اشرت اليهما في البندين خامساً وسادساً.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أشار، في سياق كلمة إلى الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة، موضحاً أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى 6.
2% مؤكداً أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة.
وأضاف الرئيس أن من 60 إلى 65% من الشعب المصري هم دون سن الأربعين، بما يعني عملياً أن معظمهم في سوق العمل بالفعل أو سوف يدخلون سوق العمل، موضحاً أن توفير فرص العمل والتعليم لكل هذا العدد يعتبر تحدياً كبيراً يستلزم تضافر جهود الجميع، ويستلزم كذلك وجود جدية في التعليم العام أو المهني لضمان جدارة العمال، سواء أولئك العاملين في مصر أو خارجها.
وطالب بضرورة سعي الجميع لتوفير فرص العمل سواء في مشروعات صغيرة أو قومية أو غيرها، خاصة وأنه مطلوب بشكل دائم ومستمر توفير فرص عمل لشريحة كبيرة تضاف إلى إجمالي حجم سوق العمل في مصر الذي يبلغ حوالي 60 مليون شخص.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس المصري أن الدولة تعمل على استصلاح 4.
5 مليون فدان سوف تتم إضافتهم إلى الرقعة الزراعية في مصر، وذلك في إطار مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل وطن.
وأشار السيسي إلى أنه سيتم إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية بشبه جزيرة سيناء، وأن تحقيق هذا الهدف استدعى إقامة محطة بحر البقر، فضلاً عن إقامة البنية الأساسية الأخرى ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك