تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري.
وتمثّل الاتفاقية تقدماً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تفتح آفاق فرص تجارية واستثمارية جديدة عبر قطاعات متنوعة وتتيح تعاوناً أكبر في القطاع الخاص.
وتُعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لكوريا الجنوبية مع دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبموجبها يتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 91.
2% من السلع والخدمات المتبادلة، ما يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الساعين لدخول الأسواق الكورية عالية النمو.
كما تزيل الاتفاقية العوائق غير الضرورية أمام تدفق التجارة، وتحسّن وصول الخدمات إلى الأسواق، وتوفر إطاراً منظماً للاستثمار والتعاون، خصوصاً في القطاعات التي تركز على المستقبل، ومنها التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق ارتفاع كبير في التجارة الثنائية غير النفطية، والتي بلغت قيمتها 6.
9 مليار دولار عام 2025.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: يمثّل بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية خطوة نوعية مهمة في علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع أحد أهم الاقتصادات في قارة آسيا والعالم، وتعمل الاتفاقية على زيادة التدفقات التجارية وفتح أسواق جديدة للمصدّرين وبناء مسارات جديدة للاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والخدمات اللوجستية، كما ستعزز الاتفاقية قوة سلاسل الإمداد وسترتقي بمكانتنا كمركز عالمي للتجارة.
وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية في منطقة الخليج، حيث تبلغ قيمة استثمارات البلدين في أسواق بعضهما 10 مليارات دولار، كما تستضيف الإمارات عدداً كبيراً من الشركات الكورية الجنوبية، ما يتيح إمكانات واسعة وفرص متبادلة ومستدامة لاقتصاد البلدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك