قرار برلماني تاريخي بالإجماعصادق البرلمان التركي بأغلبية ساحقة على مذكرة رسمية تصف العملية العسكرية التي نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد أسطول الصمود العالمي بأنهاواضحة المعالم.
وخلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي، جرى تلاوة البيان الذي حمل توقيع رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، والذي شدد على أن هذه الخطوة تُعدّ إضافة جديدة إلى سجل الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق القانون الدولي الإنساني.
وأكد النص التشريعي أن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت جميع الحدود المقبولة أخلاقياً وقانونياً، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين.
كما شدد البرلمان على أنه سيتولى بشكل proactive متابعة ملف المساءلة القانونية الدولية لضمان محاكمة المسؤولين عن هذه العملية.
تفاصيل الاعتداء في المياه الدوليةوفقاً للوثائق البرلمانية، اقتحمت القوات البحرية الإسرائيلية السفن المدنية ضمن مهمة" ربيع 2026" في عرض البحر المتوسط بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، وهو ما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للمياه الدولية.
وأسفر هذا التعدي عن احتجاز، بالإضافة إلى مصادرة 21 مركباً بحرياً كان على متنها 345 مشاركاً من 39 جنسية مختلفة.
وأفادت مصادر ميدانية بأن 17 سفينة نجحت في الوصول إلى المياه الإقليمية اليونانية، في حين تواصل 14 سفينة إبحارها نحو وجهتها رغم المخاطر الأمنية.
وقد طالب البيان التركي السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محذرة من تبعات خطيرة في حال استمرار الاحتجاز القسري.
سياق المهمة الإنسانية وكسر الحصارتأتي هذه التطورات في إطار جهود أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين.
وانطلقت المهمة الثانية للأسطول من جزيرة صقلية الإيطالية الأسبوع الماضي، تحمل على متنها إمدادات طبية وغذائية حيوية لسكان القطاع الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها إسرائيل على أسطول الصمود، حيث سبق أن شنت هجوماً مماثلاً في سبتمبر 2025 (حسب المصادر) أدى إلى اعتقال المئات من النشطاء الدوليين قبل ترحيلهم.
ويؤكد البرلمان التركي في بيانه أن هذه الممارسات تُشكّل جزءاً من سياسة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
انعكاسات قانونية وتحذيرات دوليةاعتبر البرلمان التركي أن الاعتداء على السفن المدنية في المياه الدولية يُرقى إلى مستوى، مؤكداً أنه سيسعى بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية لضمان محاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية.
كما دعا البيان جميع البرلمانات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانتهاكات.
وشدد المجلس التشريعي على ضرورة إيجاد آلية دولية فعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستمر وآمن، محذراً من أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها التوسعية والعنصرية.
خلفية العدوان والحصار المستمرتستمر إسرائيل في حصارها الخانق على قطاع غزة للعام الثامن عشر، حيث دمرت الحرب الأخيرة التي بدأت في أكتوبر 2023 منازل ما يقرب من 1.
5 مليون فلسطيني من أصل 2.
4 مليون نسمة بالقطاع.
وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي إلى استشهاد أكثر من 72 ألف شخص وإصابة أكثر من 172 ألف آخرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك