التماس قضائي عاجل لإطلاق سراح الأطباءوجهت منظمة" أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية، نداءً استعجالياً إلى المحكمة العليا في تل أبيب، مطالبةً بإلغاء أوامر الاعتقال الإدارية بحق 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة.
ويطالب الالتماس، الذي تقدمت به المنظمة الحقوقية، رئيس أركان جيش الاحتلال، بإلغاء قرارات الاحتجاز التعسفية بحق الكوادر الطبية المحتجزة منذ أشهر.
يضم قائمة المعتقلين نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة، بينهم رؤساء أقسام استشفائية وجراحون وأخصائيون في مختلف المجالات الطبية.
ويقبع هؤلاء الأطباء في ظروف اعتقال قاسية دون أن توجه لهم سلطات الاحتلال أية تهمة محددة أو تتيح لهم حق الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
ويبرز من بين المعتقلين الدكتور، مدير مستشفى كمال عدوان السابق، حيث جددت سلطات السجون هذا الأسبوع فترة اعتقاله دون تحديد سقف زمني واضح، في إجراء يندرج ضمن سياسة الاعتقال الإداري المنتقدة دولياً.
انهيار المنظومة الصحية في غزةيؤكد الالتماس المقدم أن استمرار اعتقال هذه الكوادر الطبية يفاقم من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث يعاني النظام الصحي من انهيار شبه كامل.
وقد دمرت الغارات الجوية المستمرة منذ أكتوبر 2023 نحو 90 بالمائة من البنية التحتية المدنية، بينها مستشفيات ومراكز صحية حيوية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن غياب 14 طبيباً متخصصاً عن القطاع يحرم آلاف المرضى من الحصول على علاجات ضرورية، في ظل استمرار الحصار المفروض على دخول الأدوية والمعدات الطبية، وتقييد حركة المسعفين والكوادر الطبية الدولية.
إحصائيات الدمار والاحتياجات الملحةوفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، تتطلب عملية إعادة إعمار النظام الصحي في القطاع استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات قادمة.
هذا في وقت تجاوز فيه عدد الضحايا الفلسطينيين 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك