فلوس المعاشات أموال حكومية أم ملك خاص للمواطنين؟

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة، عن كواليس واحدة من أخطر الأزمات التي واجهتها خلال فترة توليها المسؤولية، مؤكدة أن ملف المعاشات في مصر يعاني من خلل جوهري في المفاهيم والإدارة، ما انعكس بشكل مباشر على حقوق المواطنين ومستحقاتهم المالية، وأن المشكلة الأساسية لم تكن فقط في نقص الموارد، بل في طريقة التفكير السائدة تجاه أموال المعاشات، والتي وصفتها بأنها “مغلوطة بالكامل”، مشددة على ضرورة إعادة تصحيح هذا المفهوم لضمان حماية أموال أصحاب المعاشات.

مفهوم خاطئ.

حقوق المواطنينأشارت ميرفت التلاوي، خلال لقائها على قناة “الشمس”، إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها كان الاعتقاد الشائع بأن أموال المعاشات هي أموال حكومية، وهو ما اعتبرته خطأ جسيمًا، موضحة أن هذه الأموال في حقيقتها ملك خاص للمواطنين، وأن المعاشات تُمول من خلال استقطاعات شهرية من رواتب العاملين، إلى جانب مساهمات الجهات التي يعملون بها، وهو ما يعني أن الحكومة لا تدفع هذه الأموال من ميزانيتها العامة، بل بصفتها “صاحب عمل” يشارك في منظومة التأمينات.

وشددت وزيرة التأمينات السابقة، على أن اعتبار أموال المعاشات جزءًا من خزينة الدولة أدى إلى سوء استخدامها في بعض الفترات، موضحة أن هذه الأموال يجب أن تُدار باعتبارها أموالًا خاصة لها أصحاب محددون، وليس كموارد عامة يمكن توجيهها لأي مشروعات دون حسابـ، وأن هذا الخلط في المفاهيم تسبب في اتخاذ قرارات مالية غير مدروسة، أثرت سلبًا على استدامة نظام المعاشات، وأضعفت من قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.

وكشفت ميرفت التلاوي، أن هذا المفهوم الخاطئ فتح الباب أمام استخدام أموال المعاشات في تمويل مشروعات قومية دون تحقيق عائد اقتصادي مناسب، لافتة إلى أن بعض هذه الأموال تم توجيهها لمشروعات مثل “توشكى” ومدينة الإنتاج الإعلامي، وأن المشكلة لم تكن في فكرة الاستثمار بحد ذاتها، بل في غياب العائد الحقيقي من هذه المشروعات، ما أدى إلى تجميد أموال ضخمة دون تحقيق أرباح تُذكر، وهو ما أضر بمصالح أصحاب المعاشات.

وأوضحت وزيرة التأمينات السابقة، أن عدم تحقيق عوائد من تلك الاستثمارات ساهم في تفاقم أزمة المعاشات، حيث لم يتم استغلال هذه الأموال بالشكل الأمثل الذي يضمن تنميتها وزيادتها، بل على العكس، تم تحميل النظام أعباء إضافية، وأن إدارة أموال التأمينات تحتاج إلى رؤية اقتصادية دقيقة تعتمد على دراسات جدوى حقيقية، لضمان تحقيق عوائد مستدامة تدعم حقوق المستفيدين.

واختتمت السفيرة ميرفت التلاوي، بالتشديد على ضرورة إعادة النظر في طريقة إدارة أموال المعاشات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، مع وضع آليات رقابية صارمة تضمن عدم استخدامها في غير أغراضها، وأن حماية أموال المعاشات مسؤولية وطنية تتطلب شفافية كاملة وإدارة احترافية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الملايين من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الأموال كمصدر أساسي للدخل بعد التقاعد.