تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا حيز التنفيذ غداً الأول من مايو 2026، في خطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار في قطاعات متعددة.
أول اتفاق كوري مع منطقة الخليجوتعد هذه الاتفاقية أول شراكة تجارية توقعها جمهورية كوريا مع دولة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
إلغاء وخفض الرسوم الجمركيةوبموجب الاتفاق، يتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على نحو 91.
2% من السلع والخدمات المتبادلة، ما يتيح فرصاً واسعة أمام المصدرين لدخول السوق الكورية ذات النمو المرتفع، وتعزيز انسيابية حركة التجارة بين البلدين.
تسهيل تدفق التجارة والاستثماروتسهم الاتفاقية في إزالة العديد من العوائق غير الضرورية أمام تدفق التجارة، إلى جانب تحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتوفير إطار منظم للاستثمار والتعاون، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
نمو متوقع في التجارة الثنائيةومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية، والتي بلغت نحو 6.
9 مليار دولار في عام 2025، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي بين الجانبين.
تصريحات وزير التجارة الخارجيةوأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن بدء تنفيذ الاتفاقية يمثل خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية مع أحد أهم الاقتصادات في آسيا والعالم، مشيراً إلى أنها ستسهم في زيادة التدفقات التجارية وفتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة.
وتُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لجمهورية كوريا في منطقة الخليج، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، كما تستضيف الإمارات عدداً كبيراً من الشركات الكورية، ما يعزز فرص النمو المستدام والتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك