دمشق تستعد لإقرار قانون جديد لتنظيم التظاهر بعد احتجاجات أثارت جدلاً واسعاً

أفاد مصدر حكومي سوري بأن وزارة الداخلية تستكمل إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم حق التظاهر السلمي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تضع اللمسات الأخيرة على مسودة المشروع تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها بشكل رسمي.

وبحسب المصدر، يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التظاهرات والاعتصامات، في ظل تصاعد النقاش الداخلي حول الحريات العامة وحدود حرية التعبير في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي شهدتها مدن سورية خلال الفترة الماضية، حيث اعتبر منظموها أن الإعلان الدستوري الجديد يتيح لهم ممارسة حق التظاهر السلمي، بينما رأى منتقدون أن بعض التحركات تجاوزت حدود التعبير السلمي وأسهمت في تأجيج التوترات الداخلية.

وأثارت تلك التحركات نقاشاً واسعاً بشأن مسؤولية الدولة في تنظيم الاحتجاجات وضمان حماية المشاركين فيها، مقابل تجنب الانزلاق إلى قمع التظاهرات أو تقييد حرية التعبير.

وكانت الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام السفارة الإماراتية في دمشق من أبرز الأحداث التي دفعت نحو تسريع إعداد قانون التظاهر، بعدما شهدت محاولة اقتحام مبنى السفارة والاعتداء على بعض ممتلكاتها.

وأثار الحادث حرجاً دبلوماسياً في العلاقات بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، ما دفع السلطات السورية إلى التحرك سريعاً لاحتواء الموقف.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً دانت فيه التجاوزات، مؤكدة توقيف المتورطين بالاعتداء على حرم السفارة، فيما أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً مماثلاً شددت فيه على رفض المساس بالمقار الدبلوماسية.

كما أجرى مسؤولون سوريون اتصالات مع الجانب الإماراتي لاحتواء التوتر، قبل أن تتوج تلك التحركات بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الماضية، في خطوة هدفت إلى إعادة دفء العلاقات بين البلدين.