التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتورة إيناس حافظ نائب محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق، والذي يزور المحافظة لمدة أربعة أيام في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الناجحة لمحافظة جنوب سيناء في مجال تطوير العمل المؤسسي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية في التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتعزيز بيئة التحول الرقمي.
عقدت المحافظ اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم بنود مشروع التطوير المؤسسي لديوان عام محافظة الوادي الجديد والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية المعنية.
وصرّحت حنان مجدي أن المحافظة قامت باتخاذ خطوات استباقية في إطار الاستعداد الجاد لتطبيق منظومة التطوير المؤسسي، حيث تم إعداد حصر شامل للديوان العام؛ لتقييم الوضع الراهن وإتاحة قاعدة بيانات دقيقة تدعم سرعة البدء في تنفيذ خطة التطوير المقترحة.
كما أعربت عن شكرها وتقديرها للواء دكتور إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء؛ لسرعة الاستجابة وفتح آفاق التعاون البنّاء مع المحافظة، مُوضحةً أنه تم مناقشة تحديد إطار عملي للتعاون مع محافظة جنوب سيناء والاتفاق على آليات نقل الخبرة والدعم الفني بما يتناسب مع طبيعة المحافظة، مُضيفةً أنه من المستهدف تحديث الهيكل التنظيمي بشكل شامل، من خلال نقل وتطبيق نموذج التطوير المؤسسي وتطبيقات المكتب الرقمي، ودراسة آليات إعادة تنظيم بيئة العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية، وربط الإدارات المختلفة من خلال منظومة عمل موحدة بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أنه سيتم التنسيق للاستفادة من الخبرات الفنية للشركات المنفذة في تفعيل وتطوير البوابة الجغرافية (GIS) للمحافظة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتأمين الشبكات والبيانات، فضلًا عن تطوير الخريطة الاستثمارية والخريطة السياحية للمحافظة، موجهةً بضرورة وضع خطة عمل تفصيلية وتحديد جدول زمني للتنفيذ، بالتوازي مع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لنقل الخبرات العملية وصقل مهارات العاملين بالديوان العام.
من جانبها استعرضت نائب محافظ سيناء أبرز إنجازات المحافظة في ملف التحول الرقمي، معبرةً عن اعتزازها بالتواجد على أرض الوادي الجديد لنقل تجربة محافظة جنوب سيناء الرائدة في هذا الملف.
وفي ختام اللقاء، أكّدت محافظ الوادي الجديد أن التطوير المؤسسي يعد أحد الركائز الأساسية التي تستند إليها قاطرة التنمية الشاملة، خاصة في ظل التوجه الحالي للدولة وحرصها المتنامي على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز مجالات التحول الرقمي، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وصياغة منظومة العمل بشكل جديد يُسهم في وضع المحافظة على خارطة التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك