وأوضح الوزير، خلال جلسة حوارية مع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الخميس، أن تراجع نسبة التضخم إلى نحو 5 بالمائة لا يعني انخفاض الأسعار وإنما تباطؤ نسق ارتفاعها مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن الارتفاع شمل أساسا المواد الغذائية غير المدعمة المرتبطة بقفة المواطن في ظل تأثيرات خارجية من ضمنها تقلب أسعار المواد الموردة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى اختلالات في مسالك التوزيع والمضاربة.
وفي هذا السياق، أبرز أن الدولة تكثف جهودها للتحكم في الأسعار عبر مراقبة مسالك التوزيع والتصدي للمضاربين، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات النمو والتنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك