أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنظيم آليات سداد الاشتراكات وتعزيز كفاءة التحصيل، من خلال مواد تستهدف إحكام الرقابة على التزامات أصحاب الأعمال، إلى جانب التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان انتظام التدفقات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التزام كامل بالسداد في حالات غموض الأجورنصت المادة 122 على إلزام صاحب العمل في القطاع الخاص بسداد الاشتراكات التأمينية كاملة في حال كان عقد العمل غير مسجل أو كانت أجور المؤمن عليهم غير معلومة، وهو ما يهدف إلى سد أي ثغرات قد تؤدي إلى التهرب من سداد المستحقات.
واعتبر القانون المبالغ التي يسددها صاحب العمل في هذه الحالة بمثابة قرض يتم استرداده وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يحقق توازنًا بين ضمان حقوق العاملين وعدم تحميل أصحاب الأعمال أعباء نهائية غير مستحقة.
كما أوجب القانون تعليق إعلان رسمي داخل أماكن العمل يفيد بسداد الاشتراكات، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للعاملين.
التحول الرقمي في التحصيل وصرف الحقوقوفي سياق متصل، منحت المادة 123 الهيئة صلاحيات واسعة لاستخدام مختلف الوسائل المالية والإلكترونية في تحصيل الاشتراكات وصرف المعاشات والمستحقات، بما يشمل الأوراق المالية وشبكات السداد والتحصيل الإلكتروني المصرفية والحكومية.
ويعكس هذا التوجه سعي الدولة إلى ميكنة منظومة التأمينات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، بما يساهم في تسريع عمليات التحصيل والصرف، وتقليل الأخطاء، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة أموال التأمينات بما يخدم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك