حذّر قسم العدادات بهندسة كهرباء بدر بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المواطنين من التعامل غير الرسمي مع أعطال عدادات الكهرباء، مؤكدًا أن محاولة إصلاح العداد أو الاستعانة بـ«كهربائي» قد يعرّض المشترك لعقوبات قانونية وغرامات مالية كبيرة.
أوضح في بيان أن عداد الكهرباء ملك الشركة وليس المشترك، مشددًا على أن فتح العداد أو كسر الأختام (البرشام) يُصنف قانونًا على أنه «تلاعب»، وقد يؤدي إلى تحرير محضر سرقة تيار، مع توقيع غرامات قد تصل إلى عشرات آلاف الجنيهات، وربما الحبس.
أشار إلى أن العدادات الحديثة، خاصة مسبقة الدفع، تحتوي على دوائر إلكترونية دقيقة، وأن أي تدخل غير متخصص قد يؤدي إلى ماس كهربائي أو تلف كامل للجهاز، فضلًا عن احتمالات نشوب حرائق داخل الوحدات السكنية.
أكدت شركة الكهرباء، أن محاولة إصلاح العداد خارج الإطار الرسمي تؤدي إلى سقوط الضمان، ما يضطر المشترك لتحمل تكلفة شراء عداد جديد بالكامل على نفقته الخاصة.
حذرت الشركة من لجوء بعض المواطنين إلى توصيل الكهرباء مباشرة لتشغيل الأجهزة مؤقتًا، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد مخالفة جسيمة، وتؤدي إلى:- تحرير محاضر بناءً على أقصى حمل كهربائي للأجهزة وليس الاستهلاك الفعلي.
- سحب العداد فورًا وإيقاف الخدمة.
- التعرض لعقوبات جنائية قد تصل إلى الحبس.
- الإجراء الصحيح عند تعطل العداد.
وحددت الشركة خطوات التعامل الآمن مع أعطال العدادات، وتشمل:-عدم لمس العداد أو محاولة إصلاحه.
-الإبلاغ فورًا عبر الخط الساخن (121) أو التوجه لأقرب فرع.
- انتظار الفني المختص والتأكد من هويته الرسمية.
- تسجيل جميع الإجراءات في محضر الفحص.
وأكدت أن الأعطال الفنية يتم إصلاحها أو استبدال العداد دون غرامات، طالما لم يثبت وجود تلاعب.
اختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالإجراءات الرسمية هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر القانونية والمالية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الحلول السريعة التي قد تتحول إلى أعباء جسيمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك