وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، جون شندلر، ومحافظي البنوك المركزية لـ 11 دولة، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين الدوليين، وذلك لمناقشة التحديات الراهنة التي تعصف بالنظام المالي العالمي والإقليمي.
ترأس محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ونظيره التركي، فاتح كارهان، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي (FSB)، والذي عُقد عبر تقنية" الفيديو كونفرانس" بمشاركة دولية واسعة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للتعاون مع الجانب التركي في رئاسة هذه الاجتماعات، مشيداً بدور سكرتارية مجلس الاستقرار المالي في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وأكد عبد الله أن المجموعة التشاورية تلعب دوراً حيوياً في طرح القضايا التي تساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات الدولية المشتركة.
وحذر المحافظ المصري من أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة للغاية، كونها من أكثر المناطق تأثراً بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وما يتبعها من تقلبات حادة في أسعار الطاقة، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتذبذب في تدفقات رؤوس الأموال، مؤكداً أن هذه البيئة التي تتسم بعدم اليقين تستوجب تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، تقوم على الشفافية والتقييم الاستباقي للمخاطر.
من جانبه، استعرض مساعد محافظ البنك المركزي المصري، محمد أبو موسى، خلال الاجتماع الآثار المباشرة لهذه التداعيات والمخاطر على الاقتصاد المصري، موضحاً الدور الذي لعبه البنك المركزي في التعامل مع هذه التحديات للتخفيف من حدتها.
وناقش المجتمعون أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، مع التركيز على تقييم المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على النظم المصرفية لدول المنطقة.
كما استعرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم حول الإجراءات المتخذة لحماية استقرارهم المالي في وجه التقلبات العالمية.
يُذكر أن المجموعة التشاورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم في عضويتها 23 عضواً من دول كبرى تشمل مصر وتركيا والسعودية والإمارات وقطر والمغرب وغيرها.
ويعد مجلس الاستقرار المالي منظمة دولية محورية تراقب استقرار النظام المالي العالمي، ويعمل من خلال ست مجموعات إقليمية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية لضمان متانة الاقتصاد العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك