اعترافات صادمة في المقابلة التلفزيونية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في لقاء تلفزيوني مطول مع الصحفي، عن تفاصيل مثيرة للضغوط السياسية التي تعرض لها قبيل إصدار مذكرات القبض الدولية.
وقد تزامنت هذه الضغوط مع توقيت طلبه في مايو/أيار 2024 إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة.
تهديدات لندن وواشنطن ضد العدالة الدوليةأفصح خان عن محادثات جرت مع مسؤولين غربيين كبار، حيث نقل عن السيناتور الأمريكيقوله إن المحكمة الجنائية" أنشئت للنظر في قضايا أفريقيا وأشخاص مثل، وليس للمساس بدول ديمقراطية".
كما أكد المدعي العام صحة المعلومات المتداولة حول تهديدات، وزير الخارجية البريطاني السابق، في اتصال هاتفي أجراه أبريل/نيسان 2024، بسحب المملكة المتحدة دعمها المالي للمحكمة وانسحابها منها حال المضي في ملاحقة القادة الإسرائيليين.
حملة تشويه والتبرؤ من الاتهاماتظهرت اتهامات بالتحرش تستهدف المدعي العام عقب خطوته القضائية تجاه المسؤولين الإسرائيليين، مما اضطره للابتعاد عن منصبه بإجازة طوعية.
غير أن لجنة قضائية مستقلة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أنهت تحقيقاتها في مارس/آذار 2026، خلصت إلى عدم وجود أي أساس للمزاعم المثارة حول سوء استخدام السلطة أو الإخلال بالواجبات المهنية، مبرأة خان ساحته بالكامل.
الاستهداف السياسي رغم البراءةرغم قرار اللجنة القضائية الصادر بالإجماع والقاضي ببراءة المدعي العام من أي تجاوزات، حذر خان من محاولات بعض الدوائر السياسية إعادة طرح القضية في جمعية الدول الأطراف بالمحكمة.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى عزله من منصبه عبر تصويت يشارك فيه 125 بلداً عضواً، في إطار إجراءات تأديبية مستمرة تهدف وفق مراقبين إلى الضغط على المؤسسة القضائية الدولية ومنع محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك