مقترح برلماني بإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية بالمنازل والمنشآت

تقدمت الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب بشأن إطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف المحافظات، في إطار دعم توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

يأتي المقترح في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية التي انعكست على قطاع الطاقة، وما تبعها من إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري، الأمر الذي يدفع نحو البحث عن بدائل مستدامة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الضغوط على الشبكة الكهربائية.

توسيع استخدام الطاقة الشمسيةيستهدف المشروع المقترح قطاعات متعددة تشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة، مع توقعات بإمكانية تغطية نسب تتراوح بين 30% و70% من الاحتياجات الكهربائية عبر أنظمة الطاقة الشمسية.

وأشار المقترح إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية من شأنه أن يٌسهم في خفض فواتير الكهرباء للمواطنين، وتقليل الضغط على الشبكة القومية خاصة خلال أوقات الذروة، فضلًا عن دعم استدامة مصادر الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.

تضمن المقترح تصورًا لآلية تمويل تعتمد على قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفوائد منخفضة، تمتد فترات سدادها من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية تحصيل الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء بحيث تكون أقل من قيمة الوفر الناتج عن استخدام النظام الشمسي.

كما دعا المقترح إلى الاستفادة من برامج التمويل الدولية والمنح الخاصة بالتحول الأخضر، إلى جانب دور البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل التنموي في دعم تنفيذ المشروع، مع إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات يتولى أعمال التصميم والتركيب والصيانة وفق معايير فنية موحدة.

وأكدت النائبة أن المشروع يحمل عوائد استراتيجية للدولة تشمل خفض استهلاك الوقود، وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، ودعم الصناعة المحلية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والتركيب والصيانة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية المستدامة.