اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، ملابسات الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكدت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.
وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك